أصدرت محاكم بحرينية، أحكاما بالسجن لمواطنين بحرينيين بسبب مطالباتهم بالديمقراطية وصلت في مجموعها الى 808 سنوات على 95 مواطن بحريني في يوم واحد فقط في 6 قضايا مختلفة ذات خلفية سياسية، وتراوحت المدة لكل واحد بين 3 إلى 15 سنة لكل مواطن وكان من بين المحكومين أمرأة وطفلين.
ارتفعت بورصة الأحكام في البحرين اليوم الأحد بصدور أحكام انتقامية بحق معارضين ونشطاء في قضايا سياسية حكم فيها ضد مواطنين بينهم طفلين وامرأة، وجاءت الأحكام بعد يومين من مسيرة عملاقة خرج فيها شعب البحرين للتأكيد على مطلبه في التحول الديمقراطي ورفض الوضع الديكتاتوري القائم.
حيث أصدرت محاكم بحرينية أحكاماً في عدة قضايا بينها "إئتلاف 14 فبراير" لمدد تصل إلى 430 سنة على 50 متهم، وقضية العاصمة المنامة لمدد تصل تصل إلى 39 سنة ضد 13 متهماً، وفي قضية "الديه" لمدد تصل إلى 100 عام ضد 10 مواطنين، وفي قضية منطقة "البلاد القديم" لمدد تصل إلى 75 عام ضد 6 مواطنين، وفي قضية "سترة/مهزة" لمدد تصل إلى 64 سنة، وفي قضية بوري لمدد تصل إلى 100 عام ضد 9 مواطنين.
وتأتي هذه الأحكام بعد ايام من ادانة دولية متصاعدة لإنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، كان آخرها إدانة من 47 دولة للإنتهاكات في البحرين، وموقف المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن خطورة الوضع الحقوقي بالبحرين، إلى جانب قرار من البرلمان الأوروبي لأوضاع حقوق الإنسان بالبحرين ومطالبته بالإفراج عن معتقلي الرأي.
وقالت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في بيان لها حول الاحكام الصادرة أن هذه الأحكام الانتقامية تعكس المأزق الذي يعيشه النظام مع شعب البحرين المطالب بالعدالة والديمقراطية وبناء الدولة الحقيقية التي ترتكز على القاعدة الاساسية "الشعب مصدر السلطات".
وقالت الوفاق أن الأحكام التي تنتزع تحت التعذيب باطلة ولا يمكن الإعتداد بها وهي أحكام سياسية ولا يمكن أن تعبر بأي وجه من الأوجه عن حالة من العدالة، فالمتهمون يشكون كل يوم تعرضهم للتعذيب والتنكيل وأنهم أجبروا على الاعتراف تحت الإكراه، وكل ذلك يؤكد الحاجة الملحة للمطلب الذي طالما رفعه شعب البحرين في قضاء نزيه وعادل لا يخضع في أحكامه لأي سلطة أخرى.
ولفتت الوفاق في ملاحظاتها على الأحكام القاسية التي صدرت، أن رئيس المحكمة كان قاض في المحاكم العسكرية أيام فترة الطوارئ (السلامة الوطنية) وهي التي وجه تقرير السيد «بسيوني» انتقادا مباشرا لها، ورغم الاخفاق الواضح في توفير قضاة تلك المحاكم متطلبات المحاكمة العادلة، لم تتخذ اي اجراءات بشأن هؤلاء القضاة والذين من بينهم رئيس المحكمة.
ولفتت إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أشار بوضوح الى ضلوع المحاكم والقضاة في شيوع التعذيب ودورهم في التغطية عليه وإفلات المجرمين من العقاب، وذات الدور ما تم في خصوص هذه القضايا.
وعرض أحد المتهمين أثار التعذيب على جسده امام المحكمة ونزع قميصه لتكون الاثار أكبر شاهد علي التعذيب، كما ذكر أحد المتهمين أن رئيس النيابة الذي حقق معه هدده بمسدس فرد أثناء التحقيق، وقرع سمع المحكمة بادعائه الا أن المتهمين كانوا امام محكمة ادانة.
وأردفت أن تقرير السيد بسيوني أشار بشكل واضح في توصياته الى قلب عبء الاثبات، فمجرد ادعاء المتهم بتعرضه للتعذيب يسقط كل اقراراته واعترافاته، ما لم تثبت النيابة انه تمت معاملته معاملة سليمة في التوقيف والتحقيي، وأحكام اليوم شاهدة علي أن توصيات بسيوني حبيسة الادراج.
وقالت الوفاق كان ينتظر من هيئة المحكمة أن تحيل طلب تنحي رئيسها واحد اعضائها التي الي المجلس الاعلى للقضاء ليبت في طلب الدفاع، واغفال هذا الطلب يجعل المحاكمة سياسية.
وأوضحت أن الدائرة التي اصدرت بعض الأحكام هي دائرة مستحدثة، ويلاحظ أن جميع القضايا من نوع معين تحال إليها فقط لتصدر أحكاما مشددة مستجيبة لتصريحات علنية لاحد المسئولين باختصار الاجراءات وتشديد العقوبات، ما يجعل منها محكمة خاصة، وهذا يفسر سبب اغفال طلبات التنحي، ويضرب أحد اهم الضمانات في توزيع القضايا على المحاكم، فلا يتصور أن تحال قضايا من نوع معين فقط الي دائرة معينة من بين اربع دوائر.
وأضافت أن الإتهامات تقوم فقط على الاعترافات المأخوذة تحت وطأة التعذيب وفق ادعاءات جادة من المتهمين، ومن محاضر التحريات التي تصدرها الجهات الامنية دون امكانية مناقشتها، اذ تعدت محاكم البحرين قبول الشهود المقنعين الى مرحلة قبول الشهود غير الموجودين ولا المعلومين (شهود مفترضين) ما يصح أن تسمى معه المحاكمة محاكمة الادانة.
................
17/5/13930
https://telegram.me/buratha
