دعت 13 منظمة حقوقية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء السياسيين وسجناء الرأي ومدافعي حقوق الإنسان في البحرين، مشددة على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وهاجمت 13 منظمة حقوقية المحكمة الجنائية الرابعة في البحرين التي يترأسها «علي الظهراني» نجل رئيس مجلس النواب البحريني «خليفة الظهراني» مشيرة إلى أن تشكيل هيئة المحكمة يتنافى –بصورة صارخة– مع معايير استقلال القضاء.
وأشارت إلى أن هيئة المحكمة تجاهلت في وقت سابق الاستماع إلى إفادات الماثلين أمامها في قضية "ائتلاف 14 فبراير" المتهم فيها 50 معارضا، وذلك بشان تعرضهم للتعذيب أو توثيق شهاداتهم، ولم تتخذ أية إجراءات للتحقيق في ادعاءاتهم.
ولفتت إلى أن رئيس المحكمة هو ذاته "الذي كلف من قبل بإدارة عدد من المحاكمات الاستثنائية عبر ما يسمى بمحاكم السلامة الوطنية ذات الطبيعة العسكرية".
وحذرت المنظمات من تبعات تصاعد حدة الاحتقان السياسي والطائفي، في ظل السياسات والممارسات القمعية التي تستهدف التنكيل بالمعارضين السياسيين ومدافعي حقوق الإنسان.
ودعت المنظمات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء السياسيين وسجناء الرأي ومدافعي حقوق الإنسان بالمملكة، مشددة على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
................
25/5/13930
https://telegram.me/buratha
