يواجه الإعلامي المعتقل «حسين حبيل» حرماناً متعمداً من العلاج والرعاية الصحية في السجون البحرينية، كجزء من أدوات الانتقام للسلطة لمعتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، إلى جانب عدد آخر من المعتقلين.
واعتقل المصور الفوتغرافي حسين حبيل بتاريخ 31 يوليو 2013 وهو متهم باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على كراهية النظام بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بنشاطه الاعلامي.
ويعاني حبيل من آﻻم في القلب وضيق في التنفس ورغم ذلك لم ينقل للمستشفى واكتفت عيادة السجن بإعطائه أدوية (عشوائية) حسبما نقل ذويه.
وتفرض الحالة الصحية المعتقل حسين حبيل قلق كبير وخشية من تدهور حالته بما يؤدي إلى مضاعفات تتحمل السلطة كامل المسؤولية عنها.
وأبدى ذوي المعتقل الإعلامي حبيل قلقاً كبيراً على صحته وخشية من تدهور حالته نتيجة للحرمان المتعمد من العلاج وعدم تمكينه من تلقي العلاج اللازم.
كما يواجه المعتقل «يونس حاضر» ذات الأسلوب في حرمانه من العلاج، بالرغم من حالته الصحية المتردية والمتدهورة بإستمرار، الأمر الذي يثير مخاوف وقلق كبير حول تردي حالته الصحية بالشكل الذي قد يؤدي إلى مضاعفات نتيجة الإصرار على منع الرعاية الصحية اللازمة له.
واعتقل حاضر من مبنى إدارة الهجرة والجوازات أثناء ذهابته لتجديد جواز سفره في 19 ديسمبر 2012 وهو مصاب بمرض الصرع بشكل مزمن، ونتيجة لحرمانه من العلاج اللازم بلغ سوء حالته درجة اختل فيها سمعه وبصره، وفقد القدرة على المشي والحركة الطبيعية، مع تكرار إصابته بنوبات تشنج نتيجة مرض الصرع المثبت بتقرير طبي إصابته به، وفق ما ينقل ذويه.
وتشهد السجون البحرينية العديد من قصص الحرمان من العلاج، وأدى بعضها إلى استشهاد مواطنين نتيجة لغياب الرعاية الصحية اللازمة، وكان على رأس المحرومين من العلاج المعتقل الشهيد «محمد المشيمع» بعد أن منع العلاج المناسب واللازم له.
كما يحرم من تلقي العلاج المعتقل «محمد سهوان» الذي واجه ظروفا قاسية وصعبة بسبب حالته الخطرة وحاجته الملحة للعلاج الفوري، بينما يقبع في السجن وتكتفي الجهات الرسمية بإعطاءه مسكنات ألم، بالرغم من إصابته لرشة من سلاح الشوزن المحرم دوليا.
وطالبت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" بتوفير العلاج والرعاية الصحية الكاملة للمعتقلين السياسيين كحق إنساني طبيعي، معتبرة أن حرمانهم من العلاج يخرج عن دائرة الإنسانية ويجعل هذا الملف بيد المجتمع الدولي لينظر حجم الإنتهاكات التي لاتتورع السلطة عن ارتكابها واستغلال كل النفوذ والصلاحيات والحقوق لتسخيرها للإنتقام من المواطنين والمعارضين.
وشددت الوفاق على أن السلطة في البحرين تثبت أنها غير عابئة بحياة المواطنين ولم يعد في مقدورها واهتمامها الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وليست بقدر المسؤولية اللازم لتوفير مايحتاجونه، فإلى جانب اعتقالهم التعسفي والانتقامي وإجراء ماحاكمات سياسية لهم بعد شكاوى كثيرة عن تعرضهم للتعذيب لإنتزاع اعترافات منهم، إلا أنها لا تكتفي بذلك وتصر على وضع المعتقلين في موضع الخطر.
................
33/5/131027
https://telegram.me/buratha
