قالت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في بيان لها اليوم الاثنين إن استمرار صدور الأحكام المشجعة على استرخاص الدم البحريني بحق القتلة والمعذبين والجلادين من منتسبي الأجهزة الأمنية، أمر يشير إلى منهجية واضحة لدى السلطة، وهو التبني الرسمي لكل الجرائم والانتهاكات واعتمادها كمنهجية ثابتة لا يطالها العقاب ولا المحاسبة.
فقد خفضت محكمة الاستئناف البحرينية أمس الأحد الحكم على المتهمين بقتل الشهيد «كريم فخراوي» الذي قتل تحت التعذيب في سجون النظام البحريني إلى 3 سنوات فقط، ضمن سلوك ممنهج تتبعه السلطة لإفلاج المجرمين والقتلة من العقاب وتشجع غيرهم على الاستمرار في قتل المواطنين.
وقد صدر حكم مماثل من محكمة الإستئناف في 21 أكتوبر 2013 بتخفيض عقوبة المتهم بقتل الشهيد «علي المشيمع» وهو أحد عناصر قوات النظام من 7 إلى 3 سنوات، في قرار مشابه ضمن نفس المنهجية.
وقالت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في بيان لها اليوم الاثنين إن استمرار صدور الأحكام المشجعة على استرخاص الدم البحريني بحق القتلة والمعذبين والجلادين من منتسبي الأجهزة الأمنية، أمر يشير إلى منهجية واضحة لدى السلطة، وهو التبني الرسمي لكل الجرائم والانتهاكات واعتمادها كمنهجية ثابتة لا يطالها العقاب ولا المحاسبة.
وشددت على أن هذه الأحكام التي تصدر تباعاً بتخفيف العقوبات وتبرئة القتلة لا تصدر بشكل عفوي، وإنما وفق سياسة مفضوحة، تعلن من خلالها السلطة للرأي العام المحلي والدولي أن لا عقوبة ستطال المجرمين الذين يرتكبون الانتهاكات لصالحها، بما في ذلك إزهاق أرواح المواطنين.
وشددت الوفاق على أن المحاكمات التي شهدها البحرين تشكل نسبة ضيئلة جداً من عدد المحاكمات التي يجب أن تجري ضد المسؤولين والمعنيين بقتل المواطنين، ذلك أن حق مقاضاة القتلة لا يسقط بالتقادم، وأن الغالبية من ضحايا العنف الرسمي الذين ازهقت أرواحهم لم تحرك أي قضايا جنائية بحق مرتكبيها، نتيجة للتستر على المنتهكين والمجرمين وفق سياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها السلطة بحق جلاوزتها.
ولفتت الوفاق إلى أنه رغم هذا العدد الضئيل إلا ان أي من المحاكمات لم تشهد ما يمثل اطمئنان من عموم الشعب بعدالة سير المحاكمة ونتائجها، ففي جانب يتلقون يومياً الأحكام الإنتقامية القاسية التي تصل إلى أكثر من 25 سنة ضد مواطنين بتهم سياسية وفي قضايا رأي، وفي جانب آخر يشهدون هذا الإستخفاف بدماء المواطنين من خلال محاكمات صورية لا يمكن أن تشكل في أي بلد من بلدان العالم صورة من صور العدالة الحقيقية.
وأضافت الوفاق أن طريقة قتل الشهيد عبدالكريم فخراوي وغيره من الشهداء، تنبئ بوحشية ودموية بالغة، ولو عرضت هذه الجريمة وظروفها على أي من المحاكم في أي دولة ديمقراطية فإن الحكم لن يكون بهذا الاستخفاف بالدم البحريني.
وفي وقت صدرت سابقاً أحكام بتبرئة ضباط من تعذيب الكادر الطبي في البحرين وتبرئة ضابطة من تعذيب صحفية، أصدرت المحاكم خلال الشهر الماضي أحكاماً ضد مواطنين في قضايا ذات خلفية سياسية بعضها يصل للمؤبد ضد اكثر من 100 مواطناً.
وصدرت من المحاكم والنيابة العامة العديد من القرارات والأحكام بحق قتلة المواطنين من منتسبي الأجهزة الأمنية بأحكام هزيلة ومخففة، تصل إلى البراءة في أحيان كثيرة.
ووفقاً لتقرير «بسيوني» فإن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فيها المحاكم لممارسة "الإضطهاد السياسي" كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل "صورة زائفة للعدالة" كما أوضحت منظمة "العفو الدولية" وتؤكد أن "لا عدالة في البحرين" كما أشار تقرير منظمة "هيومن رايتس واتش".
................
9/5/131029
https://telegram.me/buratha
