قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين تعليقا على الخطابات والمستجدات الأمنية والسياسية وآخرها المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الامن العام في البحرين اللواء «طارق الحسن» ظهر يوم الاثنين، إن الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية مستمر بكل سلمية كخيار استراتيجي لا حياد عنه وهو الخيار الذي تبناه شعب البحرين قبل وأثناء وبعد 14 فبراير 2011 وهو خيارها المستمر وهي تؤكد على التالي:
أولاً: إن القوى الوطنية المعارضة تجدد التأكيد على التمسك بالنهج السلمي في ادارة الخلاف السياسي وفقا لما نصت عليه وثيقة اعلان اللاعنف التي اطلقتها المعارضة في نوفمبر 2012، وهي مستمرة في ادانتها للعنف بكافة اشكاله ومصادره.
ثانياً: تؤكد القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على ان الطريق الوحيد لخروج البحرين من دائرة الازمات المتفاقمة على كل المستويات يتمثل بالشروع في حل سياسي حقيقي تطالب به غالبية شعب البحرين في التحول الديمقراطي وبناء الدولة الديمقراطية التي توفر العدالة والمساواة والمواطنة والاستقرار السياسي والاقتصادي والامني، وذلك استنادا على قاعدة "الشعب مصدر السلطات".
ثالثا: تؤكد المعارضة على ضرورة عدم خلط الاوراق والربط الخاطئ في ادارة الشئون العامة وعدم زج القضايا الامنية في الحراك الشعبي السلمي الذي يطالب بالتحول الديمقراطي بكل سلمية وحضارية.
رابعا: تشدد قوى المعارضة على ضرورة العمل على التنفيذ الحرفي والمهني الكامل لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (تقرير بسيوني) وتوصيات مجلس حقوق الانسان العالمي (توصيات جنيف) وكافة التوصيات والمطالبات الدولية ذات الصلة.
خامسا: تؤكد قوى المعارضة على الحاجة الى مغادرة سياسة التهميش والاقصاء وارساء لغة الحوار والتفاوض والتوصل الى حل سياسي وطني جامع بعيدا عن أية مؤثرات أقليمية أو تدخلات خارجية، وبناء بلادنا على أساس ديمقراطي يحترم حقوق الانسان كما جاءت في المواثيق الدولية وينبذ التمييز بكافة اشكاله ويكون فيه الجميع سواسية.
.................
27/5/131231
https://telegram.me/buratha
