رأى "مركز البحرين لحقوق الإنسان" في بيان، أن السلطة في البحرين "تتهرب من الاستحقاقات الشعبية وتسهم في تفشي وترويج سياسة الإفلات من العقاب، عبر الانتقام من الضحايا وحماية الجلادين".
دان "مركز البحرين لحقوق الإنسان" ممارسات السلطة في البحرين باستهداف ذوي ضحايا القتل خارج إطار القانون، وذلك من خلال استمرار حبس «السيد مكي أبوتاكي» و«السيد جواد الشيخ» والدي الضحيتين «محمود أبوتاكي» و«علي الشيخ» حيث وجهت إليهما تهمة "التحريض على كراهية النظام".
ورأى المركز، في بيان، أن السلطة في البحرين "تتهرب من الاستحقاقات الشعبية وتسهم في تفشي وترويج سياسة الإفلات من العقاب، عبر الانتقام من الضحايا وحماية الجلادين"، مذكّرا بتقرير صدره سابقا وحمّل فيه حاكم البحرين «حمد آل خليفة» مسئولية زيادة الإنتهاكات في ظل مباركته لأعمال القمع والقتل خارج إطار القانون مما تسبب على مدى أشهر في تضاعف عدد الضحايا.
ولفت إلى أن القضاء المعين من قبل حاكم البلاد "ما هو إلا أداة للانتقام من الضحايا وذويهم، حيث حصل المركز على إحصائية تفيد بتبرئة شرطة تسببوا في 4 حالات قتل خارج إطار القانون، وتخفيض أحكام في 4 حالات أخرى بينما لم ينظر القضاء في 6 حالات، على الرغم من أن هذه الحالات قد وثقها تقرير لجنة تقصي الحقائق "بسيوني" وطالب بتحقيق حيادي فيها".
.................
11/5/140104
https://telegram.me/buratha
