ذكرت شبكة "عالي" الاخبارية إن قوات الأمن البحرينية وضعت أسلاكاً شائكة في محيط موقع مسجد البربغي المهدم من قبل السلطة في أبريل/نيسان 2011. وأشار شهود عيان إلى أن القوات قامت بوضع حواجز ترابية من مخلفات البناء للحد من عدد المتوافدين إلى الموقع الأصلي للمسجد.
ويأتي هذا الاجراء بعد أن تحدّت مجموعة من المواطنين تهديدات السلطات، وأدّت صلاة الجماعة في الموقع الأصلي لمسجد البربغي.
ميدانياً، أصابت قوات الأمن مواطنين اثنين بطلق ناري في بلدة القرية حيث تم نقلهما على الإثر الى المستشفى، بعد أن شهدت البلدة استنفارا أمنيا واسعا ومداهمات لبعض المنازل، بحجة البحث عن مطلوبين.
وادعت الداخلية في بيان أنها كانت تلاحق متهمين في قضيتي محاولة تهريب كميات كبيرة من المتفجرات والذخائر عن طريق البحر واكتشاف مستودع أسلحة ومتفجرات. وأكدت إصابة اثنين بطلقات نارية بعد أن زعمت أن أحدهما حاول الهروب، فيما قام آخر بمحاولة دهس الشرطة بسيارته مما دفعها لإطلاق النار عليه، وفق زعمها.
وتزامناً مع حملة القمع الأمني، طالبت وزارة العدل والاوقاف المحكمة المدنية الكبرى بوقف نشاط جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) لمدة ثلاثة أشهر.
وقالت الوزارة في مرافعتها لبيان أسباب الدعوى ضد "الوحدوي": "نظراً للتضارب ووجود أمينين عامين للجمعية المدعى عليها الأولى وتمسك كل منهما بموقفه، وما يترتب على ذلك من عدم إمكانية قيام المدعي (وزارة العدل) بممارسة دوره الرقابي الممنوح له قانوناً، تطالب وزارة العدل استناداً إلى المادة (22) من القانون رقم 26 لسنة 2006 بالحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها الجمعية بإزالة أسباب المخالفة".
من جهته، رأى الأمين العام لجمعية "الوحدوي" فاضل عباس في طلب وزارة العدل إيقاف نشاطات الجمعية ثلاثة أشهر "انتقاماً سياسياً من نشاط "الوحدوي" ورئيسه وخصوصاً من زياراته الأخيرة إلى الخارج"، مؤكداً أن هذه الدعوى لا تخدم المسار السياسي في البحرين.
وأضاف عباس في حديث إلى صحيفة "الوسط" أن "طبيعة الدعوى تكذب ادعاءات الوزارة السابقة، فالوزارة تناقض نفسها، إذ استندت هذه الدعوى إلى صحة المؤتمرات السابقة للوحدوي والتي أقيمت في الأعوام 2010 و2011 و2012، بينما كانت الوزارة سابقاً تدعي بطلان هذه المؤتمرات الصحيحة".
وأوضح أن الوزارة تدعي كذلك في دعواها الحالية صحة مؤتمرين نظمهما "الانقلابيون" خارج مقر الجمعية، في الوقت الذي هي من كانت تؤكد عدم صحة هذين المؤتمرين في حين انعقادهما.
وشدد أمين عام "الوحدوي" على انه لن تكون هناك ديمقراطية في البحرين "طالما بقيت وزارة العدل تتدخل في شؤون التنظيمات السياسية المعارضة، وتحاول أن تستبدل قيادتها"، مؤكداً ضرورة احترام قرارات الفصل والتجميد التي أصدرتها قيادة "الوحدوي" بحق عدد من أعضائها.
22/5/14010
https://telegram.me/buratha
