أوصت قوى المعارضة البحرينية الوطنية الست (الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الوحدوي، الإخاء)، بإصدار وثيقة "لا للتجنيس السياسي" على غرار وثيقة المنامة واللاعنف ولا للكراهية، مع تأكيدها على تشكيل لجنة وطنية لمناهضة التجنيس السياسي.
وشدَّدت في ندوة عقدت في مقر جمعية وعد في أم الحصم، أمس السبت بعمل دراسة شاملة للآثار والانعكاسات المترتبة على سياسة التجنيس.
ودعت في توصياتها إلى إصدار بيان يحمّل السلطة مسؤوليات آثار وتداعيات التجنيس السياسي على الوطن، وإعادة تسليط الضوء على التقرير المثير وتداعياته.وساندت وضع خطة إعلامية واسعة لتسليط الضوء على التداعيات الخطيرة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والصحية والتعليمية والأخلاقية، مطالبة السلطة الالتزام بالعهدين الدوليين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة البحرين.
وأكدت القوى على ضرورة إعداد وإصدار كتاب يوثق كل ما كتب وقيل في شأن التجنيس السياسي منذ الميثاق إلى الوقت الحالي.
ورأت القوى ضرورة حذف الفقرة 6 (2) من أي تعديل على قانون الجنسية البحرينية، والإكتفاء بالنص في قانون الجنسية على العبارة التي تسمح بمنح الجنسية البحرينية لمن (قدَّم للبحرين خدمات جليلة في مجالات الطب أو الهندسة أو التكنولوجيا أو العلوم).
8/5/140113
https://telegram.me/buratha
