قالت الكتلة البلدية لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" أن ملف المساجد المهدمة في البحرين هو ملف سيبقى مفتوحاً حتى يحل بإرجاع كامل الحقوق الوقفية، وهو الملف الذي وثقه كانتهاك للحقوق الدينية تقرير السيد «بسيوني» وأقرت به السلطة، وليس بحاجة لمهاترات ومزايدات من أحد وانما بحاجة إلى وقفة مسؤولة وجادة من أصحاب القرار.
وشددت على أن هذا الملف مفتوح منذ قرابة 3 أعوام ويشكل جرحاً غائراً في تاريخ الوطن كونه لا يمثل اعتداء على عقائد ومقدسات المواطنين وحسب، وإنما تعدٍ على بيوت الله المقدسة التي أمر الله بإعمارها، بينما أعملت السلطة آلات الهدم والتدمير عليها بدوافع انتقامية وطائفية.
وقالت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق أن محاولة تحريك مواقع المساجد مثل موقع مسجد "البربغي" الذي يمتد عمره لأكثر من 450 عام ومسجد "عين رستان" التاريخي، كلها محاولات غير قانونية ولا شرعية ولا يمكن القبول بها، ولا يملك أحد مهما يكن منصبه أو مكانته شعبياً ولا رسمياً التنازل عن موقع أي مسجد ولا تغيير مكانه، لأن الأوقاف على ما أوقفت عليه، ولا يمكن تحت أي ذريعة وأي مبرر التنازل عن شبر واحد من هذه المساجد.
ولفتت إلى وجود الشواهد التاريخية للتاريخ العريق لهذه المساجد، مثل وجود صخرة أثرية تؤكد وقفية مسجدي البربغي وعين رستان قبل أكثر من 450 عاماً.
وأوضحت الكتلة البلدية للوفاق على أنه خطأ جسيم ماقامت به السلطة من تعدٍ على المساجد في البحرين، ولكن من الخطيئة أن يستمر الهدم وتخرج لنا بعض الأصوات النشاز المرفوضة بتبريرات وهمية غير مقبولة من أحد ويرفضها العقل والمنطق، وتجادل في تاريخ عريق لمساجد يمتد تاريخها لعشرات بل مئات السنين في محاولة يائسة لإيجاد تبريرات غير ممكنة لواحدة من أبرز الانتهاكات، وحري بمن يدعي المحافظة على حرمات الله أن يحميها ويدافع عنها بكل ما أوتي من قوة، بدلاً من السعي لإضاعتها بشكل متعمد.
ولفتت إلى أن هناك العديد من الاجتماعات التي عقدت بين النواب البلديين والإدارة السابقة للأوقاف الجعفرية، وجرى خلالها التأكيد على عدم تحريك أو تغيير أي مسجد عن موقعه الأصلي.
...............
2/5/140120
https://telegram.me/buratha
