رفضت المحكمة الكبرى الجنائية يوم الاثنين 27 يناير 2014 طلب المحامين برفع منع السفر عن المساعد السياسي لأمين عام جمعية "الوفاق" «خليل المرزوق»، وقررت الإستمرار في محاكمته.
وأرجأت محاكمة الرأي والضمير للقيادي المعارض المرزوق، حتى 18 فبراير المقبل 2014.
وأصرت المحكمة على استمرار محاكمة النائب الأول المستقيل لرئيس مجلس النواب خليل المرزوق، بتهم تتعلق بتعبيره عن رأيه السياسي ومطالبته بالتحول الديمقراطي في البحرين، عبر الأساليب السلمية.
وحضر جلسة المحاكمة يوم الاثنين وفد من السفارة البريطانية في البحرين، ووفد آخر من السفارة الفرنسية، ووفد من السفارة الأمريكية، لمتابعة مجريات الجلسة.
كما تواجدت هيئة الدفاع عن المرزوق، إلى جانب وفد من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ونشطاء.
وكانت جلسات المحاكمة شهدت حضور ممثلين لمنظمات حقوقية ودولية متعددة ودبلوماسيين ونشطاء ومعارضين.
وتأتي المحاكمة استهدافاً للدور السياسي للمرزوق ولجمعية الوفاق المعارضة، ضمن منهجية النظام في استهداف العمل السياسي في البحرين ومحاصرة المعارضين واستخدام القانون والصلاحيات لضرب المعارضة كما اكد ذلك تقرير السيد «بسيوني».
...............
5/5/140128
https://telegram.me/buratha
