البحرين: النيابة العامة استدعت الدكتورة فاطمة حاجي للتحقيق غدا في النيابة العامة

النيابة العامة استدعت الدكتورة فاطمة حاجي للتحقيق في النيابة العامة قسم مكافحة الجرائم الالكترونية غدا الثلاثاء حسب حسابها الخاص بـ "تويتر" . وكانت حاجي من بين 20 طبيباً من الكوادر الطبية الذين أدينوا بمحكمة السلامة الوطنية بأحكام تتراوح ما بين 15 و5 سنوات، 19 شخص آخرين . إلا محكمة الاستئناف قررت تبرئة حاجي ومجموعة أخرة من الاطباء من التهم المسندة إليهم، وتخفيف الأحكام الصادرة بحق الكادر الطبي الذي أسعف المحتجين إبان انتفاضة 14 شباط 2011، فقضت ببراءة 9 أطباء، فيما أصدرت أحكاماً بالسجن تتراوح بين 15 عاماً وشهر واحد بحق 11 طبيباً آخر. ومن بين الأحكام التي صدرت، حكمان غيابيان بالسجن 15 عاماً بحق الطبيبين علي حسن الصددي وقاسم عمران، فيما قررت المحكمة حبس علي العكري لمدة خمس سنوات وابراهيم الدمستاني لمدة 3 سنوات وكل من غسان ضيف وسعيد السماهيجي بالحبس مدة سنة لكل منهما، ومحمود أصغر بالحبس مدة 6 أشهر وضياء جعفر بالحبس مدة شهرين، إضافة الى أحكام بالسجن لمدة شهر واحد لكل من باسم ضيف ونادر دواني وعبدالخالق الربيعي. وقضت محكمة الاستئناف ببراءة كل من ندى ضيف وزهراء السماك وحسن سعيد وفاطمة حاجي ورولا الصفار وأحمد عمران ونجاح خليل ومرهون الوداعي ومحمد شهاب. ووجهت السلطات جملة من الاتهامات للأطباء، بينها حيازة سلاحي "كلاشنكوف" من دون ترخيص وذخائره، وحيازة أسلحة بيضاء دون مسوغ لحملهما واحتلال المستشفى الحكومي الرئيسي في البحرين، السلمانية، والاستعانة بمجموعات تحمل أسلحة نارية وبيضاء للتحكم في المبنى والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة، بحسب ما جاء في نص الاتهام. كذلك اتهمت الكادر الطبي بالاستيلاء بغير حق على أدوية ومعدات طبية تابعة لوزارة الصحة "لتنفيذ غرض ارهابي، واذاعة اخبار وبيانات كاذبة عن اعداد المصابين ونوعية الاصابات والتحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس، واشتراك ودعم التجمهرات من أجل الإخلال بالامن العام". وقد نفى جميع أفراد الكادر الطبي هذه الاتهامات، وأكدوا انهم لم يشاركوا في أي مسيرة سوى تلك التي خرجوا بها بصفتهم أطباء من أجل إسقاط وزير الصحة في حينها احتجاجاً على الانتهاكات التي قامت بها الوزارة بحق المحتجين. ويتهمون السلطات بتدبير الاتهامات ضدهم على خلفية طائفية. ولقيت محاكم الأطباء اهتماماً واسعاً من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، التي دعت السلطات البحرينية الى الافراج عنهم فوراً. .................. 11/5/140408