المعارضة:البحرين في مقدمة الدول القمعية التي تحارب أدنى مستويات حرية الرأي والتعبير

  أكدت القوى الوطنية في البحرين أن "ما يجري في البحرين على يد السلطة القائمة يؤكد بشكل قاطع وضع البحرين في مقدمة الدول القمعية التي تحارب أدنى مستويات حرية الرأي والتعبير ومصادرة حق الشعب في التعبير عن رأيه في رفض الحكم الشمولي المطلق والاستفراد بالسلطة والمطالبة بالديمقراطية وبناء الدولة الحقيقية العادلة التي تحكمها المواطنة المتساوية". اعتبرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين ان قرار النظام في منع التجمع السلمي المزمع تنظيمه في يوم الجمعة 11 أبريل/ نيسان 2014 يأتي في سياق مصادرة حرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه ومحاصرة العمل السلمي، مشيرة إلى ان عشرات التجمعات قد اقيمت في ذات الموقع وبذات التوقيت ما يجعل تبرير السلطة بمنعه انحراف فاضح في استخدام السلطة وتجاوز للقانون. وشددت "الوفاق" و"وعد" و"التقدمي" و"الإخاء" و"الوحدوي" و"القومي" على أن "قرار السلطة باطل وغير مشروع، وان هذا القرار يعكس وجه السلطة الحقيقي في التضييق على حق الانسان في التمتع بحقه في الاعتراض والاحتجاج السلمي وحجب الرأي الآخر والإصرار على قمع العمل السياسي وتغييب الإرادة الشعبية من الشارع بعد تغييبها بالكامل من كل السلطات وتهميش وجودها التام، وإدارة البلد بشكل منفرد وبعقلية شمولية في كل مناحي الحياة". وأكدت القوى الوطنية في البحرين أن "ما يجري في البحرين على يد السلطة القائمة يؤكد بشكل قاطع وضع البحرين في مقدمة الدول القمعية التي تحارب أدنى مستويات حرية الرأي والتعبير ومصادرة حق الشعب في التعبير عن رأيه في رفض الحكم الشمولي المطلق والاستفراد بالسلطة والمطالبة بالديمقراطية وبناء الدولة الحقيقية العادلة التي تحكمها المواطنة المتساوية". وقالت "إن المنع التعسفي يكشف عن سلوك رسمي مخالف للحق الذي اقرت السلطة بالالتزام به من خلال مصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالقانون رقم 56/2006 ما يوقعها في تناقض صريح وبين مع التزاماتها تجاه المحتمع الدولي والمواطنين". وأشارت الى ان "قمة الاستبداد هو عندما تجعل جهة تنفيذية حصانة لنفسها من النقد والاعتراض وتنحرف في استخدام السلطة والقانون لتجور على الحق وتعاقب من يختلف معها باسم القانون وتهدد من يخالفها بالملاحقة القانونية التي هي من ينفذها مايحتم النظر الجدي في ضرورة اعادة هيكلة الامن على اساس حماية الحقوق والحريات لا قمعها". وأكدت ان "كل القرارات الباطلة والتعسفية لن تكسر إرادة شعب البحرين ولن تنال من تصميم القوى الوطنية المعارضة بل ستساهم في زيادة الإصرار على الحراك المطلبي السلمي حتى تتحقق مطالب شعب البحرين في انتخاب سلطته التنفيذية والتشريعية واستقلال السلطة القضائية وبناء المنظومة الأمنية وفق منهجية وطنية." وطالبت القوى الوطنية جماهيرها بـ"الاستمرار في صمودها ونضالها الوطني السلمي والإصرار على الحراك المطلبي السلمى فى مواجهة تعسف وتعنت السلطة". كما طالبت "المجتمع الدولي والعربي والمؤسسات المعنية بحرية الرأي والتعبير ان يكون لها موقف تجاه هذا التعسف والقمع المنظم لحرية الرأي والتعبير في البحرين". ................ 5/5/140411