أشارت المحامية البحرينية زهراء مسعود الى انّ" محكمة الاستئناف العليا المدنية حددت جلسة اليوم الإثنين موعداً للحكم في قضية حلّ المجلس العلمائي".
وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قد برّرت حكمها بحل المجلس في أن "المجلس يمارس نشاطاً سياسياً مؤسسياً بمنأى عن أية رقابة قانونية وانحرف في ممارسة هذا النشاط إلى حد التحريض على العنف بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، وبالتالي فقد انطوى على انحراف في ممارسة نشاطه، وخلص إلى أن المجلس العلمائي له كيان واقعي دون أن يكون من الجمعيات المرخص لها طبقاً لأحكام القانون" على حد زعمها.
وكان رئيس المجلس الإسلامي العلمائي السيد مجيد المشعل أعلن رفض المجلس التام لقرار المحكمة، مؤكداً أن القرار سياسي مغلف في إطار قضائي.
من جانبه،أرسل قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة، وإلى المؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن الحريات الدينية، وذلك بعد مضي حكومة البحرين في حلِّ المجلس الإسلامي العلمائي.
وقد وصف الشيخ السلمان الحكم بالتعسفي والسياسي، مؤكداً أنّ" حلّ المجلس العلمائي يُضاف إلى سجل حكومة البحرين "المخزي" في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على خلفيةٍ دينية ومذهبية"، معتبراً الحكم تعدياً فاضحاً على الحريات الدينية وكافة القوانين المحلية والدولية.
30/5/140616
https://telegram.me/buratha
