محاكمة الناشطة الحقوقية البحرينية "مريم الخواجة" تبدء اليوم في البحرين، والسلطات تتهم الحقوقية بالاعتداء على شرطيات في مطار البحرين الدولي .
تبدأ السلطات القضائية اليوم الثلاثاء محاكمة الناشطة الحقوقية "مريم الخواجة" وذلك بتهمة الاعتداء على شرطيات في مطار البحرين الدولي، فيما لم يعرف بعد ما إذا قررت النيابة تحويل الشكوى التي تقدمت بها الخواجة ضد الشرطيات بالإعتداء عليها إلى المحكمة.
وكان قاضي جدد حبس الخواجة عشرة أيام على ذمة التحقيق في قضية "الاعتداء على شرطية" في مطار البحرين الدولي، وذلك بعد عرضها مجدداً على قاضي المحكمة الجنائية للنظر في موضوع استمرار حبسها أم أخلاء سبيلها.
وتأتي جلسة اليوم في ظلّ المناشدات المتواصلة لإطلاق سراح الخواجة، حيث دعت منظمات حقوق الإنسان، وبينها مفوضية حقوق الإنسان، للإفراج عنها ووقف ملاحقاتها غير القانونية.
وأشار المحامي الجشي عبر حسابه الخاص بـ"تويتر" إلى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان ومنها المفوضية لحقوق الإنسان قد ناشدت السلطات بأخلاء سبيل مريم الخواجة ووقف ملاحقاتها الغير قانونية.
وقد نفت من قبل مريم الخواجة تهمة الاعتداء على شرطية في مطار البحرين، وذلك أثناء محاولة دخولها البحرين، ومنعها من قبل السلطات الأمنية.
وكانت مريم في طريقها إلى البحرين للتضامن مع والدها الناشط الحقوقي المضرب عن الطعام منذ أكثر من 23 يوماً للمطالبة بالإفراج عنه.
وقال الناشط الحقوقي ورئيس محمد المسقطي أمس عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر إن إنه إلتقى خاله الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة ومريم الخواجة وصلاح الخواجة في زيارة واحدة للسجن".
وأشار إلى أن مريم الخواجة قامت بفكّ إضرابها بعد السماح لها بزيارة والدها وعمها في السجن وطلب عبدالهادي الخواجة منه أن يُوصل شكره وسلامه إلى كل المُضربين عن الطعام في السجن وسلام خاص لناجي فتيل.
فيما أعلن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، عن تلقيه معلومات جديدة بشأن قضية الناشطة البحرينية لحقوق الإنسان مريم الخواجة، مؤكداً رفض النيابة العامة توثيق شهاطة الخواجة بشأن تفاصيل الإعتداء عليها.
وقال المرصد الدولي إنه وفقاً للمعلومات الواردة، يوم 6 سبتمبر 2014، فقد تم تمديد الحبس الاحتياطي للناشطة مريم الخواجة لمدة عشرة أيام إضافية.
وأشار المرصد الدولي إلى أنه يوم 8 سبتمبر 2014، استدعت النيابة الخواجة لسماع شهادتها بخصوص "الاعتداء" عليها، ومع ذلك، رفضت النيابة أن تكتب شهادتها بحذافيره، لا سيما تفاصيل عن كيفية تعرض لاعتداء.
وقال المرصد: "إن الخواجة رفضت التوقيع على شهادتها الناقصة"، وأكد المرصد أن الخواجة لديه الحق في تسجيل شهادتها كاملة أمام النيابة، ويعتبر اعتراض النيابة لتسجيل تفاصيل الاعتداء عليها باعتبارها انتهاكا صارخا لحقها في وسيلة انتصاف فعالة.
ودعا المرصد السلطات البحرينية إلى إطلاق سراح مريم الخواجة فورا ودون شروط، موضحاً أن الهدف من إعتقالها "كما يبدو هو فرض عقوبات وعرقلة نشاطها الحقوقي.
...................
15/5/140916
https://telegram.me/buratha
