قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، أن قرار السلطات البحرينية بتجميد نشاط جمعية الوفاق لمدة 3 أشهر، هو قرار سياسي موجه لمعاقبة المعارضين للوضع القائم والمطالبين بالإصلاح والديموقراطيّة، مؤكدا «أن الوفاق وقوى المعارضة مستمرة في ممارسة حقوقها بالمطالبة بالتحول الديمقراطي، والاستجابة لمطالب الشعب، وأن قرار المحكمة لن يؤثر على أداء الجمعيّة أو مساندتها لمطالب الشعب».
وأضاف سلمان نقلا عن "المنامة بوست": أن قرار التجميد مرتبط بمقاطعة جمعية الوفاق وقوى المعارضة للانتخابات النيابيّة والبلدية الصورية، المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو دليل على انتقام السلطة من الجمعيّة، بعد إعلانها المقاطعة النهائية للانتخابات، والتفاف الشعب البحريني حول قرار المقاطعة.
وأشار سلمان إلى أن «الوفاق» أعلنت عن «دعوة إلى قيام جمعية عمومية، وانتخاب قيادة جديدة لقطع الطريق على حجج النظام، داعيا الأعضاء إلى الترشح للانتخابات التي ستجري في المؤتمر المزمع عقده خلال شهر.
28/5/141030
https://telegram.me/buratha
