البحرين / اعتداء سافر على منزل اية الله الشيخ قاسم وترويع عائلته في الدراز

 

مرة جديدة تُثبت قوات الأمن البحرينية أن لا حدود لاعتداءاتها. صباح اليوم وفي خطوة تصعيدية خطيرة، أقدمت على اقتحام منزل المرجع الكبير آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في حي افيلييد في منطقة الدراز.

وفي التفاصيل التي وردت على موقع جمعية "الوفاق" وتيار الوفاء الاسلامي وحسابات الناشطين على "تويتر"، أن قوات الامن البحرينية داهمت منزل آية الله قاسم وقامت بتفتيشه وترويع أهله، و تصوير بطاقات المتواجدين فيه مع تصوير سيارات أبناء المرجع الكبير.

وفور شيوع الخبر في البحرين، تجمّع عدد من المواطنين والعلماء أمام منزل الشيخ قاسم للتضامن مع سماحته.

اعتداء اليوم على موقعية الشيخ قاسم وحيثيته الدينية والشعبية ليست الأولى من نوعها، ففي أيار/مايو من العام الماضي 2013، اقتحم العشرات من عناصر الأمن المدججين بالسلاح منزل آية الله قاسم وعاثوا تخريباً في كل محتوياته وروّعوا النساء والأطفال".

ويترافق التطوّر الخطير اليوم مع سلسلة أحداث تعيشها البحرين منذ إجراء الانتخابات الصورية السبت الفائت رغم مقاطعة جماهير المعارضة لها.

يذكر أن الشرطة البحرينة كانت سابقاً قداعتقلت آية الله الشيخ عبد الجليل المقداد ورحّل آية الله الشيخ حسين النجاتي ضمن سياسية إفراغ الساحة من الصوت المناهض للنظام .

وأصدر عالم الدين البارز في البحرين السيد عبد الله الغريفي بياناً شّدد فيه على أن الاعتداء على منزل الشيخ قاسم هو اعتداء على كل الشعب، واصفاً الهجوم بـ"الجريمة التي هزّت وجدان الغيارى على أمن الوطن"، وسأل "الى أين يريد النظام أن تتجه الامور؟؟".

منتدى البحرين الحقوقي

كما دان منتدى البحرين لحقوق الإنسان مداهمة منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم في الدراز، محمّلاً الحكومة مسؤولية  تهديد حياة الشيخ وموقعه الديني والوطني.

وقال المنتدى في بيان له "هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها استهداف هذه الشخصية الدينية الكبيرة والوازنة في البحرين عبر مداهمة المنزل خارج إطار القانون، فضلاً عن التهديدات والإساءات التي صدرت بحقه من قبل المسؤولين الرسميين طوال الفترة الماضية، وذلك نتيجة لتحول البحرين إلى بيئة معادية لحق التعبير عن الرأي، وحاضنة للإنتهاكات المتعددة التي كانت محل إدانة من قبل المجتمع الدولي".

المتضامنون تهافتوا الى منزل الشيخ قاسم تنديداً بالاعتداء السافر على موقعيته

ولفت المنتدى إلى أنّ "المداهمات التي تتم خارج اطار القانون لم تتوقف، حيث تم رصد 39 مداهمة خلال الخمسة أيام السابقة للإنتخابات، فضلاً عن أنه تم رصد 601 مداهمة في الفترة ما بين (يوليو/تموز – سبتمبر/أيلول) 2014، وهي الفترة التي شهدت تصعيد الحملة الأمنية في إجراءات كان من الواضح أنها تشكل ضغوطا رسمية على المعارضة للمشاركة في الإنتخابات".

واعتبر المنتدى أنّ "السلطة تنتقم لفشل العملية الإنتخابية بتعميق الحل الأمني بدلاً من الشروع الفوري في تنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف والتحول الجذري نحو العدالة الإنتقالية والديمقراطية".

18/5/141125