حركة أنصار ثورة 14 فبراير تدين وتندد بشدة بأحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحق شباب ثورة 14 فبراير

نددت حركة أنصار ثورة 14 فبرايرببيان لها امس بالأحكام المؤبد والإعدام التي صدرت بحق شباب ثورة 14 فبراير الأبرياء وتعتبر هذه الأحكام إنتقامية وسياسية بإمتياز وصادرة بأوامر مباشرة من الطاغية حمد عبر قضاء خليفي مسيس مرفوضة أحكامه جملة وتفصيلا من قبل شعبنا البحراني البطل وقوى المعارضة، والقوى الثورية المطالبة بإسقاط النظام.

وفيما يلي نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

((وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً)) صدق الله العلي العظيم.

وقال الإمام الحسين عليه السلام في خطاب له ردا على عبيد الله بن زياد والي يزيد بن معاوية بن أبي سفيان على الكوفة:-

" أَلاَ وَإنَّ الدَّعِيَّ ابْنَ الدَّعِيِّ قَدْ رَكَزَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ : بَيْنَ السِّلَّةِ وَالذِّلَّةِ ؛ وَهَيْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّةُ !".

تندد حركة أنصار ثورة 14 فبراير بالأحكام المؤبد والإعدام التي صدرت بحق شباب ثورة 14 فبراير الأبرياء وتعتبر هذه الأحكام إنتقامية وسياسية بإمتياز وصادرة بأوامر مباشرة من الطاغية حمد عبر قضاء خليفي مسيس مرفوضة أحكامه جملة وتفصيلا من قبل شعبنا البحراني البطل وقوى المعارضة، والقوى الثورية المطالبة بإسقاط النظام.

فلقد أصدر القضاء الخليفي المسيس بناءً على أوامر مباشرة من الديكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة الأحكام بالإعدام والمؤبد يوم أمس الخميس 26 فبراير 2015م بحق المتهمين ظلما وزورا وبهتانا في القضية المعروفة بتفجير "الديه" ، والتي شملت أيضا إسقاط الجنسية عن ثمانية من المواطنين.

هذا وقد كشفت وثيقة رسمية صادرة من "مدرسة الروابي الخاصة" عن تواجد الأستاذ عباس السميع في المدرسة ، أثناء وقوع إنفجار في منطقة الديه يوم الخميس (6 مارس 2014م ، وقد فندت الوثيقة إدعاءات السلطات الخليفية حول ضلوع السميع في الإنفجار المزعوم ، الذي إدى إلى مقتل ضابط إماراتي كان يعمل كمرتزق مع سائر قوات المرتزقة الأجانب وقوات الغزو السعودي وقوات درع الجزيرة لقمع مسيرة خرجت حينها في أعقاب إنتهاء مراسم فاتحة الشهيد جعفر الدرازي.

ووفقا للوثيقة الصادرة من المدرسة التي يعمل فيها السميع مدرسا لمادة التربية الرياضية؛ فإن السميع كان متواجدا في المدرسة بعد إنتهاء الدوام الرسمي، وذلك للإعداد لليوم الرياضي المقرر إقامته في اليوم التالي بالمدرسة، إلا أن السلطات إعتقلت السميع وعددا آخر من أفراد عائلته، وإتهمتهم بالضلوع في التفجير، وهو ما نفاه السميع في تسجيله المصور الأخير، مؤكدا بأن النظام حاول تلفيق هذه الاتهامات وإجباره وأخوته على الاعتراف بها تحت وطأة التعذيب.

ويذكر أن السلطات الخليفية أصدرت يوم أمس حكما بالإعدام بحق عباس السميع، وأحكاما أخرى بحق معتقلين آخرين تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد، إضافة إلى سحب الجنسية، وذلك في القضية المزعومة.

إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير إذ تندد بهذه الأحكام الجائرة والقرقوشية ، فإنها ترى بأن هذه الأحكام جاءت إرضاءً وتلبية لأغراض سياسية محلية وإقليمية ، وقد جاءت هذه الأحكام القاسية والظالمة ليستر بها فرعون ويزيد البحرين ومعه حكم العصابة الخليفية والغازية والمحتلة عورات إنكشاف تورط جنود قوات درع الجزيرة "عار الجزيرة" في قتل وقمع وإستباحة دماء أبناء شعبنا ، حيث لجأ جلادي الطاغية حمد لممارسة أبشع أنواع التعذيب الوحشي والبربري لإنتزاع إعترافات من نشطاء مستهدفين من قبل أن تتفجر ثورة 14 فبراير ، وعبر قضائه المسيس ، فخرجت محاكمته صورية هزيلة تفتقد لأدنى معايير المحاكم العادلة ، إنتهت بصدور أحكام جائرة أدانها العالم ومنظمات حقوق الإنسان بالإضافة إلى أحرار وشرفاء العالم.

لقد أثبت حكم الطاغية حمد بأنه حكم دنيء وفاشل ، فالطاغية حمد قد فشل في إدارة البلاد بعد نقضه للعهد والميثاق وبعد إنقلابه على الدستور العقدي لعام 1973م وحكم البلاد ولمدة 14 سنة حكما ملكيا شموليا مطلقا ، سفك خلالها الدم الحرام وإنتهك حقوق الإنسان بتعذيبه النشطاء السياسيين وآلاف من سجناء الرأي والنساء والأطفال والشيوخ وقادة ورموز قوى المعارضة وإنتهك الأعراض والحرمات والحرمات والمقدسات بدعم سعودي خليجي وبدعم أمريكي بريطاني صهيوني غربي ، ولذلك فلا يستحق الطاغية الأرعن البقاء في الحكم وعليه الرحيل عن البحرين هو وعائلته المجرمة وجلاوزته ومرتزقته وجلاديه لكي تنعم البحرين بالأمن والحرية والسيادة والرخاء.

إننا نطالب جماهير شعبنا البحراني الأبي والبطل بإستنكار هذه الأحكام الجائرة والقاسية والظالمة عبر التصعيد الميداني والتأكيد على رفض تدخل قوات الغزو السعودي وقوات عار الجزيرة في ذكرى إحتلال هذه القوات لأرض البحرين وإنتهاك سيادتها ، في 15 مارس/آذار المقبل ، الذكرى المشئومة والسوداء للإحتلال الذي حصل في 15 مارس 2011م.

كما تجدد حركة أنصار ثورة 14 فبراير عهدها مع شعب البحرين أنها ستكون إلى جانب شعبها وعوائل المعتقلين والشهداء والجرحى والمنفيين والمشردين في المنافي القسرية ، وتعلن عن تضامنها مع عائلة المجاهد عباس السميع الذي كان مع رفاقه وأخوته المحكومين بالإعدام وقت "حادثة الديه" في مقار أعمالهم إلى وقت متأخر من الليل ، وستتحرك مع سائر قوى المعارضة لمنع إعدام هذه الكوكبة المؤمنة الرسالية البريئة والمستهدفة من أبناء شعبنا الثائر.

يا جماهير شعبنا الثائر ..

يا شباب ثورة 14 فبراير ..

لقد كرس حكم الإعدام الصادر بحق ثلة من الشباب المؤمن الرسالي الثوري خيار الشعب في المفاصلة مع الحكم الخليفي وعزز قناعاته برفض بقاء هذا الحكم الجائر والإصلاحات السياسية في ظل شرعيته ، كما وقد عززت أحكام الإعدام قناعات الشعب برفض الملكية الدستورية التي أجهضها الحكم الخليفي بقراراته المهلكة.. كما عززت قناعات الشعب بعدم إعتماده على القوى الكبرى والإستكبار العالمي وعلى رأسهم الشيطان الأكبر أمريكا والإستعمار العجوز بريطانيا في إنتزاع حقوقه وحصوله على حريته وكرامته ، وإنما بالتوكل على الله عز وجل سينتصر على الطاغوت والإستبداد الخليفي.

إن الديكتاتور حمد يعيش أزمة نفسية وسياسية خانقة ، وقد أصبح منعزلا عن الشعب الذي لفضه ورفضه ، ولذلك فإنه وبعد أن فشل في تمزيق صف ووحدة المعارضة والشعب بطرحه للحوار مع الجمعيات السياسية ، وبعد فشل ولي عهده الطاغية الأصغر سلمان بحر في مشروعه والحوار العقيم والفاشل مسبقا ، وبعد مقاطعة هذه الجمعيات للإنتخابات البرلمانية الصورية ، ونجاح عملية الإستفتاء الشعبي وإضراب الإباء في الذكرى السنوية الرابعة لإنطلاق ثورة 14 فبراير ، فإنه قد قام بالتصعيد من سياستاته القمعية والبوليسية والبربرية والوحشية وإصدار أحكام بإسقاط الجنسية وإصدار أحكام الإعدام وإعتقال قادة ورموز جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عله يستطيع إرغام شعبنا والمعارضة للتراجع والقبول بالفتات من الإصلاح السياسي.

كما أن كل الأحكام الجائرة التي صدرت بحق المعتقلين والقادة والرموز وأحكام إسقاط الجنسية كلها تأتي لإبتزاز الشعب وقوى المعارضة في أي عملية إصلاح مستقبلية ، إلا أن الشعب البحراني لن يركع للطاغية حمد وقد إختزل تجارب الماضي النضالية للحركة الإسلامية والوطنية ، ولن يهرول بعد اليوم إلى ميثاق خطيئة آخر ، ولن يقبل إلا بحقه في تقرير المصير ومحاكمة الطاغية حمد وزبانيته وأزلام حكمه وجلاوزته ومرتزقته وجلاديه في محاكم جنائية دولية جراء ما أرتكبوه من جرائم حرب ومجازر إبادة جماعية بحق الشعب البحراني البطل.

كما أن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تشيد بشجاعة وبسالة المجاهد الرسالي البطل والمحكوم بالإعدام عباس السميع وبخطابه المتلفز ، من داخل سجنه ، فلقد كانت كلمة السميع ، كلمة شجاعة وخطابا يستحق أن يكون وصية تعبر عن قوة الشعب وإستقامة وثباته وثبات رؤيته وإستمراره في ثورته ، فالمجاهد عباس السميع هو أحد أبطال وقادة ثورة 14 فبراير المجيدة الذي أتهم ظلما وعدوانا في قضية تفجير الديه ، وليكون كبش فداء إنتقاما منه وإنتقاما لمواقفه وتاريخه السياسي والنضالي ما قبل ثورة 14 فبراير.

إن أحكام الإعدام الصادرة أمس الخميس تعكس حجم وتضخم الأزمة السياسية التي تعصف بالبحرين وأن هذه الأحكام قد إستندت على إعترافات أنتزعت تحت التعذيب وهي أحكام باطلة ، وإن أي محاكمة تفتقر لشروط وإجراءات المحاكمة العادلة ولم تستوف الحقوق الكاملة للمتهمين ، سيكون ما يصدر عنها باطل حسب القوانين المحلية والدولية.

لقد تعرض المحكومين بالإعدام إلى تعذيب بربري قاسي ، وإن المحامين والمواطنين "المتهمين في حادثة الديه قدموا بلاغات إلى جهات رسمية وقضائية عما تعرضوا له من تعذيب ، إلا أن السلطات الخليفية لم تستمع إلى أي من ذلك" فأصبح الجلاد هو الضحية وصاحب الحق ، وأصبح البريء مظلوما ومتهما في ظل حكم ديكتاتوري قبلي وقضاء خليفي مسيس بإمتياز.

هذا وقد نفت مصادر من داخل "سجن جو" نقل القائد البطل عباس السميع ، المحكوم بالإعدام ، إلى السجن الإنفرادي المخصوص للمحكومين بالإعدام ، وقد أوضحت المصادر بأن مجموعة من الضباط المرتزقة الخليفيين جاؤا وإدعوا أن هناك أمرا ما تطلبه فيه إدارة السجن ، في تمويه بغرض نقله من سجنه ، وبعد مفاوضات مع الضباط إتفق عباس على أن يتم نقله يوم الأحد المقبل ، الأول من شهر مارس ، وقد أكدت المصادر على أن معنوياته كانت عالية ومرتفعة بعد صدور حكم الإعدام ، وقد شوهد وهو يقرأ دعاء كميل في مسجد السجن ، وعليه علامات الإطمئنان والرضا ، وقد كان الأمر بالنسبة لأخوته طاهر وعلي المحكومين بالمؤبد في القضية نفسها.

يشار إلى أن عباس قد ظهر في شريط مصور من داخل السجن وهو يتحدى الخليفيين بعد الحكم عليه ، ودعى في الشريط للإستمرار في الثورة ، وقد كانت للشريط أصداء واسعة جدا وقوية داخل البحرين وخارجه ، حيث فضح الحكم الظالم ضده وما كانت السلطة الخليفية وجلاوزتها وجلاديها يبيتون من مؤامرة تصفية تستهدفه وعائلته وأخوته ، وقد رفع خطابه الناري الثوري من وتيرة الحراك الشعبي في البحرين وشحذ من عزيمة الثوار المقاومين للإستمرار في الثورة حتى إجتثاث جذور الإرهاب والديكتاتورية الخليفية عن البحرين ، كما أنه عكس ضعف الخليفيين الذين أمروا بتحقيق داخل السجن للكشف عن ظروف الشريط المصور.

وبالطبع فإن حكم الإعدام جاء "فزعة قبلية" لإرضاء دولة الإمارات المتحدة وجهازها الأمني الذي ينتمي له المرتزق الإماراتي الضابط الملازم طارق الشحّي ، ويكشف هذا الحكم الظالم بالإعدام عن عقلية البداوة والوحشية لدى القبيلة الخليفية ، حيث تتعامل مع أبناء شعبنا الأصلي بنزوة الإنتقام والتشفي.

إن المرتزق الإماراتي قد مات بفعل قنبلة يدوية إنفجرت في يده قبل أن يلقيها على المتظاهرين ، وبموته فضح أكذوبة عدم وجود قوات لدرع الجزيرة في البحرين تقمع الشعب بالتعاون مع سائر المرتزقة الأجانب ، ولذلك فلابد لجماهير شعبنا البحراني الأصيل والأبي أن تحيي يوم "اليوم الوطني لمقاومة المحتل السعودي" وسائر القوات الغازية والمحتلة في شهر مارس القادم.

يشار إلى أن القضاء الخليفي المسيس قد أصدر حزمة جديدة من الأحكام وصل أقصاها إلى الإعدام بحق ثلاثة مواطنين والسجن المؤبد لسبعة آخرين وسحب الجنسية عن ثمانية مواطنين على خلفية مقتل ثلاثة من المرتزقة من الشرطة بينهم ضابط إماراتي بتفجير الديه العام الماضي.

كما أيدت المحكمة الإستئنافية حكم السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية بحق تسعة عشر معتقلا على خلفية إحتجاجات سجن الحوض الجاف ضد التعذيب.

وقد أكد عباس السميع الذي طاله حكم الإعدام في رسالته المسربة من داخل سجنه بأن القائمون على التحقيق إعترفوا له أن قضية التفجير تتطلب كبش محرقة لإرضاء الإمارات ، وقد رأت المعارضة بما فيها القوى الثورية وإئتلاف شباب ثورة 14 فبراير بأن أحكام الأعدام قد كشفت من جديد بأن القضاء الخليفي ما هو إلا أداة طيعة في يد الطاغية حمد والعائلة الخليفية للإنتقام من المعارضة ، وقد رفض الإئتلاف المبارك الأحكام القضائية ووصفها بالجائرة والكيدية ورأى بأنها تكشف عن فشل النظام في إخماد الحراك الشعبي.

وقد ترافق مع هذه الأحكام الجائرة خروج مظاهرات ومسيرات جماهيرية ثورية منددة بهذه الأحكام أمس الخميس واليوم الجمعة حيث إنطلقت في مناطق متاخمة للعاصمة المنامة وبعد صلوات الجمعة اليوم أبرزها في بلدة الدراز حيث خرجت الجماهير وجموع المصلين مطالبة بالإفراج عن الشيخ علي سلمان وسائر  المعتقلين في السجون والذين تجاوز عددهم الثلاثة آلاف معتقل، وأكدت الجماهير الغاضبة أن هذه الأحكام لن تنال من عزيمة الشعب على مواصلة حراكه حتى تحقيق مطالبه المحقة والمشروعة وحقه في تقرير مصيره في بحرين من دون آل خليفة ، وقد أطلقت الجماهير الثورية شعارات منها "الشعب يريد إسقاط النظام .. ويسقط حمد .. إنتهت الزيارة عودوا إلى الزبارة" ، ومؤكدة على شعارات ومطالب الثورة المطالبة بحق الشعب في إختيار نوع نظامه السياسي القادم.. وقد قامت قوات مرتزقة الحكم الخليفي بقمع المظاهرات والمسيرات بوحشية مستخدمة أنواع الغازات السامة والمسيل للدموع والرصاص الإنشطاري المحرم دوليا.

وأخيرا فإن الحل السياسي للأزمة السياسية الخانقة في البحرين لا يأتي إلا برحيل الطاغية الفاسد والمفسد في الأرض حمد وحكم العصابة الخليفية الغازية والمحتلة ، ورحيل قوات الإحتلال والغزو السعودي وقوات عار الجزيرة وكل القوات المرتزقة الغازية ، وكذلك تفكيك كامل للقواعد العسكرية البريطانية والأمريكية وخروج كافة المستشارين الأمنيين والعسكريين الغربيين وعلى رأسهم الأمريكان والصهاينة والإنجليز عن البحرين.

إن أحكام الإعدام الجائرة بحق أبناء شعبنا وما رافقه من حملة بطش بالسجناء في "سجن جو" و"الحوض الجاف" وإستخدام الكلاب البوليسية لنهش أجساد السجناء ، وما تعانيه الحرائر من تعذيب وهتك للأعراض والحرمات ، وما يعانيه القادة والرموز والعلماء وأكثر من 3 آلاف معتقل ، وما يعانيه أبناء شعبنا من إرهاب وقمع وملاحقات ومداهمات وإعتقالات ، إضافة إلى ما يعانية المئات من الجرحى والمعاقين والمئات من المهجرين والمنفيين والمسقطة جنسياتهم لا يمكن إيقافه إلى بعد إسقاط الحكم الخليفي الديكتاتوري الجائر وإقامة نظام سياسي بديل وجديد يكون فيه الشعب البحراني مصدرا مطلقا للسلطات.

 ((مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا).

حركة أنصار ثورة 14 فبراير

المنامة – البحرين

27 فبراير/شباط 2015م

............

2/5/150228