أكّد الشيخ ميثم السلمان بأنّ الإعلام الرسمي في البحرين لازال يحرّض على الكراهية والتمييز ضد السكان الأصليين، وشدّد على أن تعبير “التحريض على كراهية النظام” ليس وارداً في المواثيق الدولية المعتبرة.
وفي المجلس الأسبوعي بمنزل أمين عام جمعية الوفاق المعتقل الشيخ علي سلمان مساء أمس الثلاثاء، 8 سبتمبر، استند الشيخ السلمان على توصيات وردت في تقرير لجنة محمود بسيوني، والتي أكد فيها أن ستة من أصل سبعة صحف يومية في البحرين “موالية للحكومة”.
وأشار إلى عدم إعطاء الجماعات المعارضة فرصة من الإعلام المحلي، منذرا بتداعيات سلبية لذلك على مستوى الانقسام الداخلي واتساع الإحباط.
وشدد السلمان على أنّ التحريض باق في الصحف الرسمية، مع اختلاف في “مستويات” هذا التحريض، وخاصة على مستوى ممارسة التمييز، إلا أنه أوضح بأن هذه الصحف لازالت “متلبسة” بهذه الممارسة.
وبشأن مواجهة خطاب الكراهية، أشار السلمان إلى خطوات بُذلت من جانب الحقوقيين للضغط على النظام من جانب الجهات الأممية، إلا أن السلطة لم تقبل بتلك المقترحات الحقوقية.
كما أشار إلى خطوة في مطلع العام الماضي، والتي تمثلت بوثيقة الجمعيات المعارضة “لا للكراهية”، والتي وصفها بـ”الوثيقة التاريخية”، واعتبرها “متقدّمة” على مستوى النماذج الجديرة بالاقتداء، على حدّ تعبيره.
وقد تبنت وثيقة “لا للكراهية” خطة عمل “الرباط” الأممية التي وضعت برنامج عمل لمكافحة الكراهية.
كما أوضح السلمان بأنّ القوانين التي تدعيها الحكومة بشأن “التحريض على كراهية النظام”، مخالفة للقوانين الدولية المعنية بحرية التعبير.
وأشار إلى أن القوانين الدولية لا تنطوي على مواد تتعلق بالاتهامات التي تعتمدها السلطة في ملاحقة المعارضين، بشأن التحريض على كراهية النظام والإزدراء به.
وتعليقاً على خطاب وزير الداخلية الخليفي الأخير الذي تحدث عن تقييد الخطاب الديني، أكّد السلمان بأنّ القانون الدولي هو الحاكم في هذا الشأن، محذرا من التفسيرات الخاصة التي تفتح الباب للتطبيق التعسفي.
وشدد على أن الجهات الأممية والحقوقية في البحرين سترفض أيّ إجراء رسمي يتناقض مع المواثيق الدولية المتعلقة بحرية التعبير.
...................
https://telegram.me/buratha
