33 دولة تصدر بيانا يدين إنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

أصدرت 33 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بيانا مشتركا، أمس الاثنين (14 أيلول)، أعربت فيه عن قلقها الشديد إزاء حالة حقوق الإنسان في البحرين. وجاء في البيان الذي ألقته سويسرا نيابة عن مجموعة من الدول الأعضاء في المجلس بأنه “لا تزال حالة حقوق الإنسان في البحرين مسألة مثيرة للقلق بشكل خطير”. وأعربت الدول عن “القلق إزاء تقارير عن مضايقة وسجن الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وبما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان مع عدم وجود ضمانات كافية للمحاكمة العادلة، و احتجاز القاصرين بسبب مشاركتهم في المظاهرات”. وحثّت الدول حكومة البحرين على “النظر في إيجاد بدائل عن الاعتقالات”. وكذلك أعربت الدول الموقّعة على البيان عن “قلقها إزاء غياب المساءلة اللازمة حول تلك الإنتهاكات، والاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات الحكومية”. ورحبت الدول بالخطوات “الإيجابية” التي اتخذتها حكومة البحرين لتحسين حالة حقوق الإنسان إلا أنها عبّرت عن “القلق إزاء التقارير الواردة عن التعذيب وسوء المعاملة في المعتقلات، بما في ذلك الأعمال الانتقامية ضد الضحايا الذين يدلون ببلاغات عن انتهاكات حقوق الإنسان أو ضد الأفراد المتعاونين مع الأمم المتحدة.” ودعت الدول حكومة البحرين إلى “الإسراع في التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل، من خلال إتخاذ مزيد من التدابير لإلغاء أو تعديل الأحكام القانونية التي لا تتماشى مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان في البحرين وخاصة المتعلقة بحرية التعبير”. كما دعت الحكومة إلى الموافقة على زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب إلى البحرين. وحثّت الحكومة على ضمان “الحق في التجمع السلمي عبر إصدار تعليمات واضحة لقوات الأمن تتضمن الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وفقا للمعايير الدولية وضمان تطبيقها”. كما حثّت الحكومة على “إطلاق سراح جميع الأشخاص المسجونين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، وإلى توفير المستلزمات الضرورية لاستئناف حوار وطني مفتوح وشامل يؤدي إلى حل للأزمة الحالية”. البيان سلّط الضوء على فشل النظام الخليفيّ في احترام التزاماته الدوليّة في مجال حقوق الإنسان. ويعد البيان الخامس من نوعه الذي يصدر عن مجلس حقوق الإنسان، وقادت سويسرا جهود إصداره برغم الضغوط التي حاول الخليفيون ممارستها لمنع صدوره أو التخفيف من لهجته، بحسب ما صرّح رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب.