ذكر الناشط الحقوقي نبيل رجب بأنّ هناك غموضاً حول شخصية منْ سيترأس “الحكومة المصغرة” التي أعلن عنها النظام الخليفي أول أمس.
وتساءل رجب حول ما إذا كانت هذه الحكومة “حكومة بديلة أم حكومة ظل”.
وأشار إلى عدم الشفافية حول هذا الموضوع، وأن الشارع لا يعرف تفاصيله، بما في ذلك الصحف المحلية، وأضاف “كعادتنا، علينا الانتظار”، وأن “الخبر اليقين وتفاصيله (سيصدر) من إحدى الصحف الأجنبية”.
رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان أكّد بأن “فصل ملف الإصلاح الاقتصادي عن ملف الإصلاح السياسي والحقوقي هو كمعالجة مرض السرطان بحقنّ التخدير المؤقتة”، مشيرا إلى أن “الناس غير مستعدة لتحمّل تبعات اقتصادية ناتجة عن إخفاقات سياسية لحكومة وقرارات هم لم يشاركوا في تشكيلها”
وأضاف رجب بأن “الجماعات السياسية والحقوقية، وكافة أطراف المجتمع، مستعدة لدعم أي مبادرة حقيقية لإصلاح الوضع الاقتصادي والسياسي والحقوقي معا”.
.................
https://telegram.me/buratha
