أحالت النيابة العامة في البحرين الأربعاء 21 أكتوبر/تشرين الأول 24 شخصا إلى محكمة مختصة بتهمة محاولة إنشاء فرع لتنظيم "داعش"، وقلب النظام السياسي للدولة.
وأفاد مكتب المحامي العام ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية بالبحرين أحمد الحمادي، بأن 8 متهمين من أصل 24 موقوفا على ذمة التحقيق، في حين بقي 16 آخرون في حالة فرار، موضحا أنه وجهت إليهم تهم إنشاء فرع لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، إضافة إلى حيازة الأسلحة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد، وذلك بعد انتهاء التحقيق مع أفراد الخلية.
ومن المتوقع أن تحدد جلسة للنظر في الدعوى في 22 ديسمبر/كانون الأول أمام المحكمة الكبرى الجنائية - الدائرة الأولى.
وذكر مكتب رئيس النيابة أن المتهمين كانوا يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على الانضمام لجماعتهم.
وتبين بعد جراء المزيد من التحريات أنه تم التخطيط والإعداد لقيام مجموعة من عناصر التنظيم المتواجدة في البحرين بعمليات انتحارية داخل دور العبادة بالمملكة على غرار ما تم بالكويت والسعودية من جانب التنظيم.
وألقي القبض على 8 من المتهمين وتم عرضهم على النيابة العامة التي قامت باستجوابهم وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق إلى أن حددت الجلسة المذكورة لبدء النظر في القضية.
واستندت النيابة إلى شهادة الشهود واعترافات بعض المتهمين فضلا عن الأدلة المادية من مصادرات عثر عليها مع المتهمين من أسلحة بيضاء وذخائر نارية وكتب تروج للفكر المتطرف.
https://telegram.me/buratha
