قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد بسقوط حق الناشطة الحقوقية زينب الخواجة بالاستئناف لعدم حضورها جلسات المحاكمة، وهو ما يعني تأييد حبسها سنة و4 أشهر بقضايا المتمثلة بإهانة موظف عام وقضيتي إهانة موظف عام وإتلاف منقولات.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي قضت بتأييد حبس الناشطة زينب الخواجة في قضيتين عارضةً الحكم الصادر بحقها والقاضي بحبسها شهرين على ذمة كل قضية، واللتين تتعلقان بإتلاف منقولات تابعة لوزارة الداخلية، وفي القضية الثالثة المتعلقة بإهانة موظف عام فقد قضت المحكمة بحبسها لمدة سنة.
.............
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha