ويعرض التقرير الذي جاء تحت عنوان "انتهاكات حقوق الإنسان من الممارسة إلى المأسسة" في 41 صفحة مدعّمة بالصور والأرقام والرسومات البيانية ملخصاً لمجريات عام كامل شهد ارتكاب السلطات للعديد من الانتهاكات التي وجهت بشكل أساسي للمعارضين السلميين المطالبين بالديمقراطية.
وقال المركز في التقرير الذي أطلقه اليوم الأحد (3 أبريل/ نيسان 2016) إنه "وثق نحو 1883 حالة اعتقال حصلت في عام 2015 لها صلة بالحراك الشعبي المطالب بالإصلاح السياسي"، مضيفاً بأن "237 حالة من بين تلك الاعتقالات وقعت لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة إضافة إلى 34 امرأة".
وأوضح بأن "نحو 44.6 % من مجموع الاعتقالات نجمت عن المداهمات غير القانونية للمنازل و26.9% تمت من الشوارع بعد قمع المسيرات والاحتجاجات".
وأوضح المركز بأنه يعتقد أن"الاعتقالات الحقيقية تفوق هذه الأرقام المرصودة إلا أن الكثير من الضحايا وذويهم يترددون أو يمتنعون عن التوثيق خوفا من الاستهداف والانتقام من قبل الأجهزة الأمنية".
وسجل التقرير "أكثر من 441 حالة اختفاء قسري وقعت بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 إلى يونيو/ حزيران 2015 وتراوحت بين عدة أيام إلى شهر".
وأشار إلى أن "37 % من حالات الاختفاء القسري التي تم توثيقها هي لأطفال لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة".
وقال المركز إن "98 % من حالات الاختفاء الموثقة نفت التحقيقات الجنائية وجود المعتقلين لديها عندما ذهبت عوائلهم للسؤال عنهم".
وحول التعذيب ذكر التقرير "إنها المرة الأولى التي يرصد فيها المركز تعذيبا منهجيا واسع النطاق ضد السجناء المحكومين الذين يقضون فترة عقوبتهم داخل السجن المركزي".
وتمثلت أبرز الصور لذلك في "الأحداث التي بدأت في سجن جو المركزي في شهر مارس/ آذار 2015 وكان ضحاياها بالمئات حيث تعددت إصاباتهم بين خفيفة ومتوسطة وخطيرة".
ولفت إلى أن "آخر مرة سجل فيها قضايا شبيهة تتعلق بتعذيب محكومين كانت تلك التي سجلت في نفس السجن بعام 2010".
وقال تقرير المركز "إن 25 فرداً من مستخدمي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي اعتقلوا في عام 2015 كان من بينهم رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي اعتقل في أبريل/ نيسان 2015 بسبب تغريدات ناقدة لأضرار الحرب على اليمن وبسبب نشر صور ومعلومات عن حالات التعذيب التي حصلت في سجن جو المركزي".
وذكر بأنه "ما يزال على الأقل 12 فردا من مستخدمي الإنترنت داخل السجن حتى وقت كتابة التقرير".
وأضاف التقرير أيضاً بأن "9 من الناشطين في المجال الإعلامي لا سيما المصورين ما يزالون قيد الاعتقال".
وقال "إن التجمعات المناهضة للسلطة قد منعت في جميع مناطق البحرين"، مشيرا في هذا السياق إلى أنه "في عام 2015 رفضت وزارة الداخلية استلام إخطارات أكثر من 140 تجمعا سلميا تقدمت بها قوى المعارضة دون مسوغ منطقي أو سبب قانوني".
وتابع بأن "نحو 202 مواطن بحريني قد تم إسقاط جنسيتهم في 2015 منهم 130 أسقطت عنهم بعد الحكم عليهم في قضايا تصنفها السلطة ضمن مظلة قانون الإرهاب في حين أسقطت عن 72 بقرار إداري صادر من وزارة الداخلية".
ووثق التقرير "169 حالة في العام 2015 تتعلق بالتضيق على المسلمين الشيعة في ممارسة حقوقهم الدينية في قبال 79 حالة في العام 2014 و 57 حالة خلال العام 2013".
وقال إن الحالات التي وثقها في العام 2015 شملت إزالة الرايات والأعلام في خلال ذكرى عاشوراء واستدعاء والتحقيق مع الخطباء والمنشدين ومسئولي المآتم والقائمين على الفعاليات الدينية".
في التوصيات دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى "إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين" و"إيجاد آلية حوار مع قوى المعارضة للخروج من الأزمة السياسية التي يعود لها السببت في جميع الانتهاكات".
كما دعا إلى "وقف التمييز الممنهج القائم على أساس مذهبي وديني ضد أبناء الشيعة" و"وقف العمل بقوانين الإرهاب حتى يتم مراجعتها وتصحيحها" وكذلك "وقف تشريع القوانين التي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان" و"تفعيل دور المؤسسات الوطنية الرقابية التي انشأتها الحكومة لتقوم بدورها الرقايي".
وشدد على ضرورة "وقف التعذيب المنهج بشكل عاجل ومحاسبة المسئولين عنه" و"حماية الأشخاص الذي ينتقدون السلطة أو يعارضوا سياستها" و"وقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان" و"المعارضين السياسين السلميين والسماح بالعمل السياسي".
كما حث السلطات في البحرين على "التوقيع على البرتوكول الاختياري التابع لاتفاقية مناهضة التعذيب" و"السماح للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين بالأمم المتحدة بدخول البلاد".
رسم بياني يوضح أعداد المسقطة جنسيتهم منذ نوفمبر 2012 لغاية ديسمبر2015
...................
https://telegram.me/buratha
