قرر القضاء البحريني الغاشم ، اليوم الاربعاء ، أرجاء النظر في قضية اية الله الشيخ عيسى قاسم إلى 14 أغسطس/آب المقبل.
وانطلقت اليوم جلسة محاكمة الشيخ عيسى قاسم بتهمة إدارة فريضة الخمس الواجبة عند المسلمين الشيعة.
وقالت النيابة العامة البحرينية في حسابها على [تويتر] إن محاكمة قاسم تأتي لارتكابه جريمتي جمع الأموال بدون ترخيص، وغسل الأموال… لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها".
واوضحت مصادر أن التهم الموجهة في قضية قاسم تشمل مئات آلاف البحرينيين ممن يؤدون فريضة الخمس الواجبة عند المسلمين الشيعة.
وفي تغريدة على [تويتر] أكد المحامي البحريني عبدالله الشملاوي أن التهم الموجهة لعيسى قاسم منافية للدستور البحريني. وقال في تغريدة نشرها على [تويتر] إن التهم الموجهة لقاسم وفقا لقانون جمع التبرعات لسنة 1956 كيدية ومنافية للمادة 22 من الدستور.
وتنص المادة الدستورية على أن "حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد”.
ويُحاكم الشيخ عيسى قاسم بتهم تتعلق بإدارة فريضة الخمس المتعلقة بالمسلمين الشيعة، الذين يشكلون غالبية في البحرين.
https://telegram.me/buratha
