يواجه ما لايقل عن عشرة أشخاص خطر الإعدام في السعودية على خلفية جرائم تزعم السلطات ارتكابهم إياها عندما كانوا قصّرا.
اعتقلت السعودية ومنذ عام 2011، ا أكثر من 60 طفلا، من بينهم علي آل نمر، عبد الله الزاهر، داود المرهون، علي الربح ، وأمين محمد الغامدي. واعدمت السلطات بعضا منهم مطلع هذا العام فيما يواجه آخرون خطر الإعدام في أي لحظة.
ومن بين هؤلاء علي آل نمر، عبد الله الزاهر، وداود المرهون، الذين اعتبرتهم منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) “ضحايا لنظام العدالة المعيب في المملكة العربية السعودية والذي يسمح للحكومة بمقاضاة القاصرين لجرائما رتكبوها عندما كانوا قصّرا”.
و ألقت القوات السعودية القبض عليهم في عام 2012 عندما كانوا مراهقين، وقامت بانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب ثم حكمت عليهم بالإعدام بموجب قانون مكافحة الارهاب لمشاركتهم في احتجاجات سلمية.
ويواجه عبد الكريم الحواج، خطر الإعدام بعد ان أصدرت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة (SCC) حكما بالإعدام بتهم يزعم ارتكابها عندما كان عمره 16 عاما .
ووثقت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان (ESOHR) قضية ستة شبان آخرين يواجهون عقوبة الإعدام, وهم حسين علي العبد , سعيد محمد سكافي، سلمان القريشي، مجتبى السويكت وعبد الله السريح وحسن الجازر.
يذكر أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام 1996، واتفاقية مناهضة التعذيب في عام 1997. ومع ذلك، فقد استمرت في تعذيب المعتقلين والحكم عليهم بالاعدام بتهم يزعم ارتكابها عندما كانوا قصّرا.
وأكّدت منظمة امريكيون على حاجة السعودية إلى إصلاح التشريعات لضمان توافقها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأوضحت “انها بحاجة الى تعزيز الشفافية القضائية، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا الأحداث والشباب”.
..................
https://telegram.me/buratha