إعتبرت أربع منظمات حقوقية بحرينية في بيان مشترك اليوم أنّ "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تشيد بأحكام الإعدام خارج إطار القانون بحق المواطنين الشباب الثلاثة، لم يحضر من قبلها أي ممثل في كل جلسات محاكمة ضحايا الإعدام بكل درجاتها؛ والتي تم فيها إنتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، فضلاً عن أنّ المؤسسة الوطنية من المفترض أن تتابع شكاوى التعذيب الذي قدمها الضحايا".
وأضاف البيان:"بدلاً من أن تدين المؤسسة الوطنية تنفيذ عقوبة الإعدام بهذا الشكل التعسفي ولأسباب سياسية وانتقامية واضحة، لم تكن توصي في تقريرها السنوي الصادر قبل أيام حتى بإلغاء الأحكام، بل كانت ترحب بنتائج محكمة التمييز، ما يسجل فشلاً ذريعاً لأدائها والغاية من وجودها"، وتابع البيان "كان ينبغي على المؤسسة أن تؤكد على حماية مبدأ الحق في الحياة الذي تحول إلى ألعوبة بيد المؤسسة القضائية وكذلك بطلان استمرار المحاكمة من حيث المبدأ بسبب ممارسة التعذيب وذلك إمتثالاً للدستور المحلي والشرائع والمعاهدات الحقوقية الدولية".
واختتم البيان بأنّ "لم يطلع أي من المسؤولين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على ملف الدعوى والأحكام، وهم يؤكدون بهذا الموقف أنّهم يمارسون دورًا مخالفاً لمبادئ باريس في حماية مفاهيم حقوق الإنسان والدفاع عن الضحايا، في الوقت الذي صدرت فيه مواقف حقوقية دولية متعددة من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية تدين إجراءات محاكمة الشبان الثلاثة ونتائجها".
ودعت المنظمات الحقوقية الأربعة المجتمع الحقوقي الدولي إلى التحرك السريع لإيقاف استمرار السلطات البحرينية إصدار أحكام الإعدام ضد المعارضين السياسيين، ووقف التنفيذ الفوري لمن صدر بحقهم الحكم، والسماح للمقررين الخاصين المعنيين بزيارة البحرين.
يشار إلى أن هذه المنظمات الحقوقية الأربعة هي: منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان.
https://telegram.me/buratha
