أعلنت وزارة العدل البحرينية الاثنين (6 مارس/ آذار 20177) أنها رفعت دعوى قضائية لحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، واتهمتها بتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة.
وقالت الوزارة في بيان إن الجمعية ارتكبت "مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة".
وتعتبر جمعية وعد ثاني أكبر فصيل معارض بعد جمعية الوفاق التي قامت السلطات بحلها يونيو/ حزيران العام الماضي، وتشديد الحكم على زعيمها الشيخ علي سلمان بالسجن 9 سنوات.
وتطالب وعد بتحوّل نظام الحكم في البحرين إلى نظام ملكي دستوري كان الملك قد وعد 2001 بانتقال البلاد إليه، قبل أن يتخلّف عن تحقيق ما تفاهم عليه مع المعارضة السياسية آنذاك.
وتريد السلطات تصفية المعارضين السياسين لها في البحرين، من خلال حل التيارات والاحزاب السياسية، واعتقال رموز المعارضة، وحتى الذين يشاركون في تظاهرات سلمية تطالب بإطلاق سراح معتقلي رأي.
وتزج السلطات أعداد كبيرة من السياسين والمدنيين بتهم كيدية وبمحاكمات لا أساس لها من الصحة بذرائع مختلفة تلتصق بهم .
...................
https://telegram.me/buratha
