ذكرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، إنّ حكومة البحرين ما زالت فاشلة في الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل الماضي، حيث تصاعدت الاتهامات الجنائية والتشريعات المقيدة لإسكات الناشطين في حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وعلماء الدين والجمعيات الأهلية في البلاد.
المنظمة أوضحت خلال الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن الوضع العام لحقوق الإنسان في البحرين كان دائمًا مثيرًا للجدل، لكنها تدهورت بشدة منذ عام 2011 عندما انطلقت الاحتجاجات الشعبية واسعة النطاق، حيث اتخذت حكومة البحرين سلسلة من الإجراءات القمعية والتقييدية التي تشكل انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان، بما يخالف القوانين والدستور.
وأشارت إلى أنّ شباب البحرين لا يمكنهم المشاركة في الحياة السياسية بالبلاد والدفاع عن حقوقهم، حيث يتعرضون للمضايقات الأمنية والقضائية، كما تمتنع الحكومة عن الحوار الوطني أو توفير السبل الديمقراطية للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، بل اعتقلت الشخصيات السياسية، وفي مقدمتهم الشيخ علي سلمان وحلت جمعية الوفاق.
وطالبت في الاستعراض الدوري الشامل الثالث في مايو/ أيار 2017، باتخاذ الاجراءات الجادة من أجل احترام البحرين الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وتوصيات عام 2012، مشددة على ضرورة إلغاء أحكام الإعدام، وإعادة جمعية الوفاق إلى العمل السياسي، والإفراج عن جميع سجناء الرأي والنشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين ورجال الدين والمعتقلين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع، وزيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة للتحقيق في تدهور أوضاع حقوق الإنسان، واستئناف الحوار الوطني.
وأضافت أنّ الحكومة عرقلت الحق في حرية التعبير والتجمع، واعتقلت المئات من الشباب والنشطاء ورجال الدين بشكل تعسفي، كما انتهكت الحريات الدينية، ومارست التمييز ضد الأغلبية الشيعية في البلاد، وقمعت الاحتجاجات، ومارست التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، فضلًا عن تنفيذ أحكام الإعدام.
..................
https://telegram.me/buratha
