متابعة ـ قاسم آل ماضي ||
اسلام تايمز (البحرين) - 11 عاماً على انطلاق احتجاجات النهضة الإسلامية في البحرين، لكن الخلاف في البلاد بين نظام آل خليفة والمحتجين الشيعة لم يتقلص فحسب، بل اتسع. على الرغم من أن آل خليفة حاول إظهار مظاهر الديمقراطية في البحرين من خلال إجراء انتخابات استعراضية كل بضع سنوات، إلا أن هذه التكتيكات فشلت في إقناع المحتجين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع.
وشددت حركة 14 فبراير، في بيان لها مؤخرا، على عدم مشاركة المعارضين السياسيين في الانتخابات المقبلة، وقالت إن مقاومة ديكتاتورية آل خليفة وأي تطبيع للعلاقات مع نظام الاحتلال الإسرائيلي سيستمر. وحسب الحركة، فقد أثبتت ديكتاتورية آل خليفة المطلقة لعقود أن هذا النظام هو قبيلة محتلة لا تؤمن بالديمقراطية وتدوير السلطة والمشاركة الحقيقية للشعب في الحكم والسلطة. وأكدت الحركة أن الجهاز الحكومي لن يقبل المشاركة الفعالة للشعب في السلطة بأي شكل من الأشكال، وأن الحلفاء الإقليميين والدوليين لهذا النظام لن يسمحوا بمثل هذه التطورات، وبالتالي يعتبرون المشاركة في الانتخابات غير فعالة.
حُكمت البحرين، مثلها مثل غيرها من المشيخات العربية في الخليج، من قبل سلالة واحدة لعقود من الزمن، واستبداد آل خليفة المطلق لا يسمح للنخب بالتناوب في البلاد، وقد أدى ذلك إلى أزمات اجتماعية واحتجاجات على مستوى البلاد في السنوات الاخيرة. ومع ذلك، سعى نظام آل خليفة الاستبدادي إلى إسكات المحتجين من خلال قمع المعارضة. لكن عدم مشاركة المعارضة في الشؤون السياسية والاجتماعية صور البحرين كدولة استبدادية في العالم تحت راية قبيلة آل خليفة التي لا قاعدة شعبية لها. حقيقة أن الرابع عشر من فبراير مرفوض من قبيلة واحدة هي آل خليفة، هي أن هذه العائلة تعتبر قبيلة غير أصلية في البحرين. لهذا السبب، من وجهة نظر البحرينيين، فإن آل خليفة، إضافة إلى كونها قبيلة مفروضة، ليس لها أيضًا جذور تاريخية في هذا البلد.
تعود سلالة آل خليفة إلى عائلة تسمى "العتوب" الذين هاجروا من جنوب نجد في المملكة العربية السعودية إلى الشواطئ الجنوبية للخليج عام 1700 م واستقروا أولاً في قطر ثم انتقلوا إلى الكويت. وعززوا قوتهم الاقتصادية، وبعد فترة ذهبوا إلى البحرين وتمكنوا تدريجياً من الاستيلاء على السلطة فيها بمساعدة قوى أجنبية. واستطاعت هذه القبائل الاستفادة من ضعف البحرين، التي كانت تحت الحكم الإيراني في ذلك الوقت، للاستيلاء على السلطة في البلاد، وفي عام 1783، بدأ حكم آل خليفة على البحرين. كان أول حاكم لآل خليفة في البحرين هو الشيخ أحمد بن خليفة، الذي استطاع بمساعدة البريطانيين أن يحكم البلاد لبضعة أيام، وبعد ذلك انتقل حكم البحرين إلى أبنائها حتى أيدي الحكام الحاليين لهذا البلد. بدأ اضطهاد آل خليفة في البحرين منذ الأيام الأولى لهم، وهرب العديد من السكان الأصليين إلى الخارج خوفًا من قمع النظام. وبعد حوالي ثلاثة قرون، استمرت هذه الجرائم، وبقيت سلالة آل خليفة تعامل الشعب البحريني مثل سابقيهم بينما يعيش البحرينيون في خنق سياسي.
اعتمد آل خليفة، الذين جاؤوا إلى السلطة كدخلاء في البحرين، دائمًا على القوى الأجنبية للهيمنة على الدولة والبقاء. وفي القرنين الماضيين، قدم البريطانيون دعمًا واسعًا للنظام في المنطقة لدرجة أنهم بمساعدة بريطانية، أزالوا البحرين من السيطرة الإيرانية وأعلنوا استقلالهم. هذا النظام، الذي ليس له ارتباط بالبحرينيين، تولى بالتالي كل السلطة السياسية ومنع حتى الآن دخول الأشخاص غير المنتمين إلى آل خليفة إلى السلطة، حيث إن البحرينيين يطلقون على آل خليفة لقب الطاغية الواحد بسبب ذلك.
على الرغم من حقيقة أن حوالي 70٪ من سكان البحرين هم من الشيعة ويعتبرون من السكان الأصليين، ليس للشيعة دور جاد أو مؤثر في النظام القبلي السني في البحرين، وقد تعرضوا دائمًا للتمييز والقمع من قبل آل خليفة. على مدى العقد الماضي، ازداد الاستياء العام من الحكومة في البحرين، واتخذ النظام خطوات لمواجهة المعارضة بتغيير التركيبة السكانية في البلاد. إن عاملي الأقلية وغير الأصليين لآل خليفة جعل هذه الأسرة تسعى إلى هوية جديدة في البحرين، وهذه الهوية الجديدة يتم السعي وراءها في شكل "معادة الشيعة". وحسب ما ورد تم إحضار أكثر من 150,000 شخص من دول أخرى إلى البحرين في العقود الأخيرة، مع ضمانات الإسكان والتوظيف لزيادة التركيبة السكانية السنية وتقليل عدد السكان الشيعة. في حين أن البحرينيين أنفسهم لا يتمتعون بوضع اجتماعي جيد، إلا أن مواطني الدول الأخرى يتمتعون بحياة جيدة نسبيًا بفضل آل خليفة. تشير التقارير إلى أنه في عام 2000، كان الشيعة يشكلون 85 في المئة من البحرين، ولكن في السنوات الأخيرة انخفض الرقم إلى أقل من 70 في المئة.
الرعايا الأجانب تحت قيادة آل خليفة، الذين لديهم دين مختلف عن الشيعة البحرينيين، ليس لهم أي ارتباط بالبحرينيين، وبالتالي، يتم استخدام هؤلاء الأشخاص أكثر في قمع المتظاهرين. أدى احتكار المناصب السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية المهمة إلى منع الشيعة البحرينيين من ممارسة حقوقهم بعدالة، وقد دفع هذا النوع من سلوك آل خليفة العديد من العلماء إلى اعتبار السكان الشيعة البحرينيين أغلبية منسية أو مواطنين من الدرجة الثانية. يعتبر نظام آل خليفة غير الأصليين جزءًا من المكون السني في البحرين، وعلى الرغم من الجهود الواسعة النطاق لإلغاء هوية الشيعة في البلاد، لا يزال السكان الشيعة يشكلون غالبية البلاد؛ والتسوية مع المحتلين الاسرائيليين، التي فتحت الباب للصهاينة إلى البحرين، لن تغير التركيبة السكانية الشيعية.
مصدر : موقع الوقت
ــــــــ
https://telegram.me/buratha
