وثائق رسمية لديوان الرقابة المالية تميط اللثام عن حجم سرقات "الداعية" البريطاني ـ العراقي فلاح السوداني وزير التجارة السابق

كشف مصدر في ديوان الرقابة المالية وثائق بتوقيع رئيسها الدكتور عبد الباسط تركي سعيد تعود إلى 17/03/2011 م، الموجه الى مجلس النواب، تميط اللثام عن حجم السرقات التي جرت في عهد وزير التجارة السابق فلاح السوداني وهو القيادي في حزب الدعوة الحاكم.

الوثيقة الصادرة بثماني صفحات ، تكشف عن حجم الأموال المسروقة و سوء الإدارة و إهدار المال العام .

نورد بعض النقاط الهامة و نترك لمتابعينا قراءة الوثيقة بصورة كاملة :

1. عدم توفر البيانات الدقيقة التي يمكن من خلالها تحديد مقدار العجز في موازنة وزارة التجارة للسنوات (2006 و 2007 و 2008 و 2009 ) .

وذلك يعني بأن ديوان الرقابة تتهم الوزارة بأنها ادعت وجود عجز في ميزانيتها في حال إن الوثائق تكشف بأن الوزارة كانت تمتلك فائض و ليس عجز !

يورد الديوان في الوثيقة ” حسب ما جاء بكتاب وزارة التجارة ..قد بلغ الفرق بين مقدار العجز بموجب كشف الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية و مجموع مبالغ المعاملات الخاصة بمستحقات المجهزين و أمانات الضريبة بمقدار 973788506 دينار (تسعمائة و ثلاثة و سبعون مليار و سبعمائة و ثمانية و ثمانون مليون و خمسمائة و ستة ألف دينار ) في حين كانت الوزارة قد بينت بكتابها الموجه الى وزير المالية الإتحادي ..حاجة الوزارة الماسة لتأمين مستحقات التجار ..”

ويورد الديوان في الوثيقة أن وزارة التجارة أمنت من وزارة المالية قرض مقداره 250 مليار دينار لسد العجز “من دون بيان ما تم صرفه فعلا من هذا القرض و لم يجر تزويد ديوان الرقابة المالية بالعجز الخاص بالشركة المذكورة .”

بما يعني أن هناك أموال فائضة تم سرقتها و تم سرقة القرض الذي مقداره 250 مليار دينار ، مع إخفاء الكشوفات .!!

2. شراء كميات من مادتي الزيت و الدهن الصلب أكثر من حاجة المواطن و من دون وصولها إليه :

تقول الوثيقة ” قيام الوزارة بشراء كميات من مادتي الزيت و الدهن الصلب في سنة 2008 بلغ مجموعها 1286178 طن في حين كانت الحاجة السنوية بموجب الخطة الاستيرادية للشركة 473000 طن و بذلك تكون الزيادة في الكمية المشتراة 813178 طن وهي تكفي لسد حاجة المواطنين بنسبة 92% للسنوات 2009 و 2010 “.

أي الوزارة استوردت لسنة 2009 م كميات تكفي لثلاث سنوات ، في حال كان المواطن في نفس سنة 2009 م يعاني من الشحة في البطاقة التموينية . فأين ذهبت هذه الكميات الهائلة ؟!!

3. شراء مادتي الزيت و الدهن الصلب بأسعار تفوق سعر السوق العالمي :

تقول الوثيقة ” قيام الوزارة بشراء كميات أكثر من الحاجة في أعلاه بسعر 2400 دولار للطن في حين أن التركيبة السعرية لمادة الزيت في سنة 2009 كانت 1335 دولار للطن بفرق مقداره 1065 دولار للطن الواحد …وعليه تكون الزيادة في قيمة الكمية المشتراة 866034570 دولار (ثمانمائة وستة وستون مليون و أربعة و ثلاثون الف و خمسمائة و سبعون دولار ) الأمر الذي الحق ضررا كبيرا بالمال العام من جراء سوء الإدارة وعدم إستخدام التخصيصات المرصدة للبطاقة التموينية بشكل متوازن ، إضافة الى تكاليف الخزن و تعرض المادة للتلف من جراء خزنها لمدة طويلة في مخازن الشركة .” .

وهنا يتهم الديوان بوضوح وجود تلاعب في الأسعار و سوء إدارة و إهدار للمال العام و تعريض الكميات المشتراة للتلف !!

4. عدم حصول المواطن على مفردات البطاقة على رغم وجود الفائض الكبير في الكميات المستوردة :

تقول الوثيقة ” استيراد كميات من الزيوت خلال سنة 2008 يكفي لسد حاجة المواطنين للسنوات 2008 و 2009 و 2010 باعتماد معدل الكميات المخططة سنويا بمقدار 441167 طن ، مع العلم إن الكميات المجهزة للمواطنين كانت بمعدل 368250 طن سنويا “.

أين ذهبت هذه الكميات الكبيرة و التي تكفي لثلاث سنوات في حال المواطن لم يحصل على ما خطط له للسنة الواحدة !!؟

5. دفع المبالغ من دون استلام المواد:

تذكر الوثيقة ” توقت الشركة عن استلام المواد بأمر السيد وزير التجارة بتاريخ 02/012/2008 على رغم من قيام الشركة بإطلاق 90% من قيم الشحنات الواصلة الى ميناء أم القصر و البالغ مجموع مبالغها 51482541 دولار .”

أي إطلاق أموال طائلة من دون استلام المواد !!!

6. شراء مادة الحليب بأسعار تفوق السعر العالمي :

تقول الوثيقة ” تم التعاقد على شراء مادة حليب كبار في سنة 2008 بمبلغ مقداره 6250 دولار للطن الواحد في حين إن التركيبة السعرية للمادة أعلاه وحسب ما جاء بمذكرة قسم الاستيراد بلغت 5425 دولار للطن الواحد بفرق مقداره 825 دولار للطن الواحد ، مما أدى إلى تحمل تخصيصات البطاقة التموينية بفرق مقداره 114138750 دولار .”

أين ذهب هذه المليارات المسروقة تحت ستار فارق الأسعار ؟

7. فقدان كميات كبيرة من مفردات البطاقة التموينية :

تقول الوثيقة ” تعرض كميات كبيرة من مفردات البطاقة التموينية للفقدان من قبل الشركات الناقلة ، مما يعني التزام الوزارة بدفع قيم هذه المواد الى المجهزين دون حصولها على هذه المواد !!بلغت قيمة الحمولات المفقودة 30167813394 دينار إضافة الى مبلغ 4993063 دولار والذي يمثل قيمة النواقص و المتضرر من مادتي الحنطة و الرز للسنوات 2008 و 2009 و 2010 .”

أي سرقة الأموال و المواد معا !!!

8. دفع مبالغ للمجهزين عن مواد تالفة غير صالحة للاستهلاك البشري :

تقول الوثيقة ” قيام وزارة التجارة بصرف المستحقات الى مجهزين عن المواد التالفة غير الصالحة للاستهلاك البشري بحجة ان النتائج الأولية للفحص كانت صالحة و مطابقة بلغ مجموع مبالغها 15091717 دولار و 421419 يورو ..مما يتطلب تحديد المسؤولية التقصيرية عن ذلك “.

وتورد الوثيقة جداول ونماذج متعددة كشاهد على هذا النوع من الفساد و الأموال المهدورة و تقول ” إن هذه الشواهد تؤشر على وجود تواطؤ في قبول هذه الكميات و صرف مستحقاتها ، مما يتطلب تشكيل لجنة تحقيقية بهذا الخصوص لتحديد المسؤولية التقصيرية عن استلام هذه الكميات .”

أي دفع أموال في قبال مواد يكون مصيرها القمامة بدلا من مائدة المواطن و تواطؤ على حساب الوطن و المال العام !

باختصار : الوزير و حاشيته كانوا يتفننون في طرق السرقة من خلال :

إخفاء وإتلاف السجلات المالية للوزارة مما مكنهم على سرقة الميزانية و المبالغ المدفوعة لسد عجز الوزارة .

شراء كميات كبيرة تفوق حاجة المواطن ، ومن دون مبرر ، وبالنهاية ضياع هذه الكميات أو تعرضها للتلف .

دفع مبالغ نجومية على مواد غير قابلة للاستهلاك .

فقدان كميات كبيرة من المواد القابلة للاستهلاك

دفع مبالغ طائلة للمجهزين من دون استلام المواد .

وووو..

وهنا نسأل كيف يمكن لمثل هذا الوزير الفاسد العابث بأموال و أرواح المواطنين أن يتم تبرئته من القضاء العراقي المستقل في ظل دولة تدعي التزامها بالقانون ؟

الوثائق

ـــــــــــــ