تم نشر الوثائق التي تبين البنود التي طعنت بها الحكومة في الموازنة العامة للعام 2017.
وتضمنت الوثيقة ورقة لتبليغ مع نسخة من عريضة الدعوى المرقمة [17/اتحادية/ 2017]، المقامة امام هذه المحكمة من المدعي عليه [رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته] على المدعي عليه [رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته].
ولفتت الوثيقة الى اهمية اعادة ورقة التبليغ موقعة ومصدقة وفق القانون مع الاجابة التحريرية على عريضة الدعوى وسنداتها في مدة لا تتجاوز [15] يوما من تاريخ التبليغ وفقا لاحكام المادة 2 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم [1] لسنة 2005.
واثار ذلك الطعن خلافا بين الحكومة ومجلس النواب مما حدا بالبرلمان الى تقديم طعن على طعن الحكومة لدى المحكمة.
من جانبه دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم، رئيس الوزراء حيدر العبادي الى جلسة علنية للبرلمان ومباشرة للحوار بشأن ابواب صرف الموازنة المالية لعام 2017 بعد اتهاماته أمس بوجود فساد فيها.
https://telegram.me/buratha
