قال نائب محافظ البنك المركزي الدكتور مظهر محمد صالح: ان العلاج لمشكلة ارتفاع سعر الصرف يتطلب الاخذ باحد الخيارين اما ان نغطي حجم الطلب بتوفير احتياطي كبير من العملة أو أن نترك المستهلك يواجه تبعات تقلب اسعار الصرف. مؤكداً على ان المضاربين في سوق العملة وضعوا البنك امام خيارات حرجة لمعالجة الارتفاع الاخير في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، كاشفا عن اجراءات جديدة للحد من ظاهرة نزيف العملة.
وأضاف: ان الخيار الاول يهدد احتياطي العملة بشكل كبير مما يرجح الاختيار الثاني كحل مؤقت لحين تطبيق الاجراءات الجديدة والتي اكد انها ستقضي على الظاهرة بشكل نهائي، وفيما يخص الاجراءات الجديدة كشف نائب المحافظ عن نظام جديد للحد من عمليات سحب العملة المؤدي الى ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
وتابع: ان البنك بصدد ادخال نظام جديد للقضاء على ما اسماهم بالتجار الوهميين المتعاملين مع البنك ،يتضمن المطالبة بأجازة الاستيراد الجديدة الصادرة عن وزارة التجارة . وان النظام الجديد سيقضي وبشكل نهائي على عمليات سحب العملة المشبوهة من خلال كشف جهات صرف تلك المبالغ وبالتالي التعامل على اساس المكاشفة المالية والضريبية مشيرا الى ان المضاربين بالعملة طالما تهربوا من المحاسبة الضريبية ، مما سيجعلهم يعجزون عن اصدار اجازات الاستيراد.
وافاد: سيتوجب على اي تاجر بعد تطبيق النظام الجديد ابراز اجازة الاستيراد كشرط لدخوله المزاد مبينا ان الاجراء الجديد سيضمن بيان حسن نية المتعاملين في سوق العملة الصعبة . مشيراً الى ان الاحتياطي العراقي قادر على تغطية حجم الطلب من العملة الصعبة في حين يتخذ الاجراء الجديد لوقاية الاحتياطي العراقي من التدخلات المغرضة للعبث بالأمن الاقتصادي العراقي.
ونوه على إن العملة العراقية قوية وذلك لأنها مغطاة بالدولار بكثافة برغم أحادية الاقتصاد العراقي وان البنك بإمكانه امتصاص اي زخم على الطلب خلال لحظات وذلك لوجود مخزون إستراتيجي كبير من العملة الصعبة ، الا انه يحاول فرض الحماية الكافية للاقتصاد الوطني.
https://telegram.me/buratha
