الأقتصادية ـ براثا نيوز
رجح عضو اللجنة المالية البرلمانية والنائب عن التحالف الوطني هيثم الجبوري حساب مبلغ وفورات النفط المقرر توزيعها على المواطنين في الأول من آذار لعام2013. وقال الجبوري إن"الوفورات المتحققة من بيع النفط لسنة كاملة سيتم التحقق منها نهاية شهر كانون الأول من هذا العام". وأعرب عن توقعه بحساب الوفورات الحقيقية والتأكد منها مئة بالمئة في 1/3/2013 لمعرفة المبلغ المقرر توزيعه على المواطنين".."على حد قوله". وبين عضو اللجنة المالية البرلمانية والنائب عن التحالف الوطني"إن وزارة التخطيط لديها الإجراءات التي يجري من خلالها توزيع وفورات النفط على المواطنين والتي ستكون عن طريق وكلاء التموين". وكانت القياسات باحتساب العائد والعجز قيمت على اساس متوسط لسعر النفط قدره 85 دولارا للبرميل ومتوسط لصادرات الخام يبلغ 2.6 مليون برميل يوميا. ونص قانون الموازنة على تخصيص نسبة 25 % من فائض واردات النفط وتوزيعه على المواطنين وهو ما يعني تسليم كل مواطن 200 دولار سنويا وهو اجراء كان قد طالب به التيار الصدري. والغى البرلمان المنافع الاجتماعية التي كانت تصرف للرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان. وبلغت الموازنة الإستثمارية (37) ترليون دينار (حوالى 35 مليار دولار) والموازنة التشغيلية (75) ترليون دينار (70 مليار دولار) توزعت على مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة كافة، حيث سيتم توزيع النفقات العامة وفق النسب السكانية بعد إستبعاد تخصيصات مركز الوزارة الإتحادية والنفقات السيادية. ومن جانب اخر دعا نائب رئيس اللجنة المالية النائب عن /ائتلاف الكتل الكوردستانية/ احمد حسن فيض الله، الى إدخال التقنيات الحديثة في عمل المصارف العراقية لتسهيل مهامها لخدمة المواطن العراقي، مبيناً ان تعميم نظام المقاصة الالكترونية في جميع المصارف سيطور البنوك.وقال فيض الله إن نظام المقاصة الالكترونية يعد من التقنيات الحديثة في عمل المصارف، وإدخالها للقطاع المصرفي العراقي يعني أنه بدأ يتجه نحو التطور التكنولوجي العالمي الحديث.وأضاف: أن المصارف العراقية بحاجة الى تقنيات تكنولوجية وأنظمة الكترونية في عملها لتسهل عملها ورفع كفاءتها والإسراع في انجاز المعاملات المصرفية بالنسبة الى المواطنين، داعياً الى تدريب الكوادر البشرية من العاملين في المصارف وبث برامج التوعية الى المواطنين لمعرفة كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة الخاصة بالمصارف. وقرر البنك المركزي شمول (32) مصرفا حكوميا وأهلية بتطبيق المقاصة الالكترونية ضمن مشروع تطوير التعاملات المصرفية ، ويعتمد نظام المقاصة الالكترونية على صكوك ذكية ويقوم المشترك في معرفة حسابه في أكثر من مصرف ويظهر ايضاً في البنك المركزي، وبدأ العراق في تطبيقها في تشرين الثاني من العام الماضي، إذ أدرجت ستة مصارف أهلية في تنفيذ التعاملات المصرفية وفق نظام المقاصة الالكترونية.وجدير بالذكر أن الأجهزة المستخدمة فى نظام المقاصة الالكترونية عبارة عن محطة طرفية تتكون من جهاز كمبيوتر و ماسحة ضوئية يرتبطان بالشبكة المصرفية ترتبط بقواعد البيانات المركزية إضافة الى ربط فروع المصارف برئاستها وربط الرئاسات بمركز الخدمة لتقليل التكلفة وسهولة إدارة النظام والدعم الفنى وتفرغ المصارف لمهامها الأساسية.
22/5/522
https://telegram.me/buratha
