الأقتصادية / براثا نيوز
اتهم مدير مكتب الاستشارات والدراسات التجارية توفيق المانع، وزارة التجارة ومجلس النواب بالتقصير في مراقبة السوق وارتفاع أسعار السلع والخضر بشكل كبير جداً.
وقال المانع في تصريح صحفي امس الأحد: إن مجلس النواب، وخاصة اللجنة الاقتصادية مقصرة في محاسبة وزارة التجارة التي بدورها لم توزع المواد الغذائية في مفردات البطاقة التموينية بشكل منتظم، ما يجبر المواطن على الذهاب للسوق لشراء المواد الغذائية المرتفعة السعر من التاجر الذي يتلاعب بالأسعار.
وأضاف: كان من المفروض توزيع المواد الغذائية على المواطنين قبل شهر رمضان بشهر أو أكثر لكي يستطيع المواطن من تهيئة المواد الغذائية التي يحتاجها بدلا من اللجوء إلى السوق وشرائها بأسعار مرتفعة.
وذكر: أن وزارة التجارة تركت دورها كلياً في مراقبة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، فضلا عن عدم وجود نظام (الكوتا) أي تحديد سقف للأسعار ومنع تجاوزه او التلاعب فيه.
وأشار إلى : أن التجار يقومون بخزن بضائع مستوردة لمدة سنة أو أكثر وإخراجها وبيعها بأسعار مرتفعة فيما بعد، وتابع، أن وزارة التجارة تركت الساحة مفتوحة للتجار ضعاف النفوس للتلاعب بالأسعار. وأوضح: أن الخلافات الدولية والصراعات السياسية، والاحداث التي عصفت في سوريا أدت إلى ارتفاع الأسعار.
26/5/813
https://telegram.me/buratha