احالة الموازنة الى اللجنة القانونية للمناقشة والتصويت عليه

احالت اللجنة المالية النيابية مشروع الموازنة الاتحادية للعام المقبل الى اللجنة القانونية للنظر بمدى جاهزيته من الناحية القانونية للمناقشة والتصويت.

وقال مقرر البرلمان محمد الخالدي لشبكة الاعلام العراق إن اللجنة المالية احالت مشروع الموازنة الاتحادية للعام المقبل الى اللجنة القانونية للنظر بمدى جاهزيته من الناحية القانونية للقراءة والتصويت”.

واضاف الخالدي أن “اللجنة القانونية ستقرر مدى امكانية اقرارها قبل عطلة مجلس النواب التشريعية أو ان كانت فيها بعض الجوانب غير الواضحة من الممكن اعادتها الى الحكومة”.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته السادسة والأربعين الاعتيادية في 23 تشرين الأول الماضي، الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2013 بمبلغ (138) ترليون دينار أي بزيادة قدرها 18 بالمئة عن العام الماضي.

3/5/1112

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha