دعت وزارة النفط مجلس النواب الى الاسراع في اقرار قانون النفط والغاز لتلافي الخلافات الحاصلة بين حكومة المركز والاقليم .
وقال المتحدث الرسمي لوزارة النفط عاصم جهاد في مؤتمر صحفي عقد بالتعاون مع مركز النار الازلية للتطوير والتنمية النفطية ومنظمة مساعدات الشعب الترويجية اليوم الاحد ان" المؤتمر وضع خطة مدروسة لمناقشة قانون النفط والغاز, على اعتبار ان هذا القانون يهم مصلحة المواطن العراقي وعلينا وضع حدا للاجتهادات الشخصية التي تصدر عن الاخرين بخصوص صياغة نص القانون "
واضاف جهاد ان " القانون طرأت عليه الكثير من التعديلات من قبل البرلمان ومن حق ممثلين الشعب مناقشة القانون لوضع صيغة جديدة من شانها الحصول على ايرادات مالية اكبر وتلافي الخلافات الحاصلة بين حكومة المركز والاقليم حول موضوع الثروة النفطية وبالتالي خدمة المواطن العراقي "
واوضح ان" وزارة النفط قدمت صيغة جديدة ومناسبة لهذا القانون تمت مصداقتها من قبل مجلس الوزراء والذي قام بدوره بتحويلها الى مجلس النواب ولكن الى الان لم يقم البرلمان بتشريع هذا القانون للخروج بقانون رصين يهدف الى الادراة السليمة للثروة النفطية "
من جهته افاد مستشار لجنة النفط والغاز في البرلمان جاسم فياض العامري ان " على الجميع ان يعترف بان الحكومة العراقية نجحت بتوقيع عقود نفطية جيدة مع شركات نفط عالمية ساهمت في الحصول على ايرادات مالية اكبر " مشيرا الى ان " علينا التعامل مع هذه الشركات بما يتناسب مع مصلحة الوزراة وكيفية العامل مع الثروة النفطية التي يمتلكها البلد "
يذكر أن هناك خلافات سياسية حول مشروع القانون أبرزها درجة مشاركة المحافظات والاقاليم في رسم السياسة النفطية''وتشكيل هيكلية المجلس الاتحادي للنفط والغاز والموقف من العقود النفطية التي أبرمتها الحكومة الاتحادية في إطار جولات التراخيص لاستثمار الحقول النفطية والغازية وأيضا العقود التي أبرمتها الأقاليم وانشغال البرلمان باقرار الموازنة المالية لعام 2013 حسب قول الخبراء.
https://telegram.me/buratha
