أكد عضو اللجنة المالية النائب عن /التحالف الوطني/ عبد الحسين الياسري، اهمية تعديل جميع القوانين الاقتصادية المشرعة سابقاً وفق صيغة قانونية تنسجم مع الوضع الاقتصاد الحالي.وقال الياسري في تصريح صحفي : إن الاقتصاد العراقي يمر بمرحلة تحويل من المركزي الشمولي الذي كان مسيطر عليه النظام السابق الى اقتصاد السوق الحر، الذي يؤمن بنظام المنافسة في السعر والنوعية بالنسبة للمنتجات في السوق.وأضاف: أن هذه التحويلات تحتاج الى تشريعات قانونية تتلائم مع وضعها وتطلعاتها، اضافة الى تعديل جميع القوانين الاقتصادية المشرعة سابقاً داخل مجلس النواب كقانون البنك المركزي والمصارف والتجارة والشركات وغيرها.وتابع: فضلاً عن اعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الذي يضم بحدود (13,500) الف قرار منها مفيدة واخرى بحاجة الى تعديل والالغاء لغرض دعم الاقتصاد الوطني والنهوض به.
https://telegram.me/buratha
