نفى مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، الاحد، الاخبار التي اشارت الى ان مصرف الرافدين اوعز لاعضاء المجلس بترويج معاملاتهم لمنحهم سلفة الـ100 راتب.
وقال محما خليل في تصريح صحفي انه "لا صحة اطلاقاً لخبر تناقلته بعض وسائل الاعلام العراقية والذي مفاده بان مصرف الرافدين اوعز لاعضاء مجلس النواب بترويج معاملاتهم لغرض انجازها ومنحهم سلفة الـ 100 راتب".
واضاف "لا يوجد اي مشروع او قانون لمنح 100 راتب كسلفة لاعضاء مجلس النواب ولم نسمع بذلك الا عن طريق وسائل الاعلام العراقية فقط، ولا يوجد في اروقة مجلس النواب اي حديث بهذا الخصوص، ونحن في اللجنة الاقتصادية النيابية المعنيون بذلك لم نسمع بهذا الامر بتاتاً".
ولفت خليل "نحن لا نستغرب هذه الاتهامات لمجلس النواب العراقي الذي يدافع عن حقوق العراقيين، بالرغم من كل المعوقات".
وتابع "لكن الحقيقة تقول ان مجلس النواب والكتل السياسية يبذلوا جهودا حثيثة من اجل الحفاظ على العملية السياسية وعلى الديمقراطية في العراق ولهذا لا نستغرب منثل هذه الاتهامات".
ورجح وجود علاقة بين "اشاعة مثل هذه الاخبار في هذا الوقت وبين ما تشهده البلاد من مظاهرات واعتصامات واحتجاجات ببعض المحافظات"، مشيرا إلى أن "اعضاء مجلس النواب مستهدفون دائما بسبب دفاعهم المستمر عن الشعب العراقي وعن حقوقه".
وكان وسائل اعلام عراقية قد نقلت عن مصادر اعلامية، لم تسمّها، ان مصرف الرافدين طلب من اعضاء البرلمان استكمال جميع المتعلقات في مايخص استلام سلفة الـ100 راتب بعد جلب كفيل، مشيرة الى ان "اعضاء مجلس النواب سوف يستلمون 500 مليون دينار عراقي بحسب رواتبهم الاسمية".
وسبق للجنة المالية النيابية ان اعلنت عن "توقف اطلاق سلفة 100 راتب والخمسة ملايين دينار للموظفين لعدم وجود سيولة نقدية كافية لدى وزارة المالية".
فيما توقف مصرف الرافدين عن اطلاق سلفة 100 راتب لعدم وجود سيولة كافية فضلا عن عدم المصادقة على موازنة عام 2013.
https://telegram.me/buratha
