رفضت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية, الاثنين, طلباً امريكياً قدم للحكومة العراقية بغية استثناء شركاتها من بعض فقرات قانون الاستثمار.وقال عضو اللجنة عبد العباس شياع لوكالة المستقبل العراقي إن "قانون الاستثمار هو قانون سيادي لا يقبل الاستثناءات اي يطبق على كل الشركات المستثمرة سواء امريكية كانت او غيرها من الشركات", مبيناً أن "الطلب الامريكي غير معقول وغير مقبول ليمكن ان تمنح الحكومة استثناء من القانون بدون موافقة مجلس النواب".وأضاف أن "المشكلة ليس في القانون وانما في تطبيق القانون لذا ندعو الحكومة الى تخفيف الايرادات والى تقليل البيرقراطية وتوفير ايطار قانوني سهل بحيث يمكن المستثمرين من المجيئ الى العراق والاستثمار".يذمر أن الوكالة الأميركية للتنمية طالبت هيئة الاستثمار العراقية، بإصدار تعليمات لاستثناء الشركات الأميركية الراغبة في الاستثمار داخل العراق من الإجراءات المعقدة في التسجيل ومنح الأراضي.
https://telegram.me/buratha
