أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابة اجراءها تعديلا كبيرا في قانون حماية المنتوج المحلي وحماية المستهلك.
وقال عضو اللجنة عبد العباس الشياع، لوكالة كل العراق [أين] ان "اللجنة على ابواب عقد جلسة استماع لقانون جديد وهو حماية المنتوج المحلي الذي سبق وان صدر في عام 2010، لكنه لم يلب آنذاك في حماية المنتوج المحلي العراقي، لذلك صدر تعديل لـ[11] مادة، وهو تعديل كبير، ورتأت اللجنة استضافة القطاع الخاص والجهات المختصة من الحكومة والنقابات والاتحادات المعنية بالموضوع للتوصول الى صيغة جديدة للقانون ومناقشة هذه التعديلات".
وبين ان "هذا القانون سيسهم في تنمية القطاع الخاص والاقتصاد في البلد ومعالجة المشكلة التي يعاني منها السوق المحلي من غزو البضائع المستوردة".
وتغزو الاسواق العراقية بضائع مستوردة من مناشئ اجنبية مختلفة غالبيتها غير خاضعة للفحص والسيطرة النوعية ويشكو منها المتبضعون لرداءتها .
ويعزو خبراء اقتصاد تردي هذه البضائع الى غياب القوانين والتشريعات التي تحمي المستهلك المحلي من المنتوجات الرديئة، بالاضافة الى غياب الرقابة الحكومية عنها، ومحاسبة التجار المستوردين لها
https://telegram.me/buratha
