طالب رؤساء الغرف التجارية العراقية، اليوم الخميس، الحكومة المركزية والحكومات المحلية بدعم التجار وتسهيل عملهم، وفي حين أكدوا على ضرورة تطوير العمل بالنظام المركزي العراقي الذي يعد من "أسوء النظم" في العالم، دعا تجار في مدينة الديوانية غرفة تجارة المحافظة الى التواصل معهم ومعرفة حقيقة احتياجاتهم.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية جعفر الحمداني في حديث إلى (المدى برس)، على هامش اجتماع رؤساء الغرف التجارية في الديوانية إن "انعقاد الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية في مدينة الديوانية يحمل دلالات كثيرة، منها الاطلاع على الواقع الخدمي وفعاليات القطاع الخاص في المحافظة ودوره في اعمار وبناء الديوانية، ومدى ترابط علاقة القطاع الخاص بالحكومة وغرفة التجارة".
وأضاف أن "الاجتماع عبر عن تلاحم تجار العراق ووحدتهم اذ حضر جميع رؤساء الغرف بجميع اطيافهم ومكوناتهم الى مدينة الديوانية للتعبير عن رفض مشروع التقسيم الذي ينادي به البعض".
وأوضح الحمداني أن "الاجتماع ناقش رسم ملامح الخارطة الادارية التجارية، ومشاركة شركات القطاع الخاص في عملية البناء والاعمار من خلال المشاريع الاستثمارية التي ينفذها القطاع المحلي الخاص".
وبيّن أن "المجتمعين ناقشوا الية دعم القطاع الخاص، ليكون شريكا فعليا للحكومات المحلية والمركزية في مرحلة بناء العراق الجديد، إضافة الى مناقشة قرار شهادة المنشأ وثغراته، وما يتحمله التاجر من فساد كبير في تطبيق هذا القرار، فضلا عن طرح موضوع التعرفة الجمركية وإجازات الاستيراد واشراك القطاع التجاري والقطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية".
واستدرك رئيس اتحاد الغرف التجارية أن "المستهلك العراقي بحاجة التي تقديم الكثير من الخدمات خاصة استيراد السلع الاستهلاكية، التي عجزت الدولة عن تأمينها إلى المواطن، ونجح فيها التاجر العراقي بشهادة جميع الدول المصنعة".
وأشار إلى أن "رجل الاعمال العراقي يعاني من تخلف النظام المصرفي، الذي يعد من أسوء الانظمة في العالم، إضافة الى سريان بعض القوانين المعرقلة الى عمل التجار، التي تحتاج الى اعادة نظر لتعديلها".
من جانبه قال رئيس غرفة تجارة الديوانية محمود الليثي في حديث إلى (المدى برس) إن "الغرفة نفذت الكثير من النشاطات والفعاليات الاقتصادية داخل وخارج البلد تهدف الى خدمة العراق وشعبه، وتذليل المصاعب أمام التجار ورجال الاعمال ليسهموا في بناء البلد".
وأضاف أن "الروتين الحكومي عرقل تنفيذ مقترحات غرفة تجارة الديوانية في انشاء مدينة صناعية وأرض معارض، كما أن عدم تعاون الحكومة المحلية في الديوانية فوت الفرصة في تأسيس مدينة تجارية للمحافظة".
وحمل الليثي المسؤولين في الديوانية "مسؤولية بقاء الديوانية متميزة بالفقر، وتذهب المشاريع الكبيرة والاستراتيجية الى محافظات غنية تمتلك العديد من الموارد والمقومات التجارية والمالية، ويجب عليهم المطالبة بشكل فاعل ومؤثر للحصول على المشاريع الاستراتيجية إلى المحافظة للنهوض بواقعها الاقتصادي".
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي في جامعة القادسية الدكتور عبد الكريم جابر في حديث إلى (المدى برس) إن "على الحكومات العراقية النظر بجدية الى تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار إلى جانب القطاع النفطي، والعمل على توطين الصناعات الغذائية والتجارية والصناعية لانتشال البلد من ما هو فيه".
وأوضح أن "على الحكومة حماية المنتج المحلي ودعم القطاع الخاص وتسهيل الاعمال المصرفية أمام التجار ورجال المال والاعمال، ليسهموا بشكل جدي في التنمية المستدامة، وتشجيع الخريجين على الانخراط في القطاع الخاص بدعم مشاريعهم الصغيرة".
وأكد جابر على أن "التنظير والكلام أصبح لا ينفع أحداً وعلى الجميع العمل، بدأ من تشريع القوانين، ليخرج البلد ومجتمعه من الاستهلاكي إلى المنتج، والتفكير بتحقيق النهضة الاقتصادية في البلد بعد ان أصبح يعتمد بشكل كامل على المستورد الرديء".
من جانبه أكد أحد تاجر مدينة الديوانية ويدعى علي كاظم في حديث إلى (المدى برس) إن "الاوضاع الاقتصادية في العراق مريرة جدا، ومن أسباب تردي اقتصاد البلد سياسة الحكومة في عدم حماية المنتج المحلي او دعم القطاع الخاص في البلد".
وأوضح أن "خمسة سنوات مضت وأنا أعمل في التجارة والاستيراد لم أرى أحدا من غرفة تجارة الديوانية، أو أسمع منهم عن ما يحتاج التاجر أو تذليل الصعاب التي يعاني منها في كل يوم نتيجة عمله التجاري".
ولفت إلى أن "أكثر من ألف مواطن من أصحاب رؤوس الأموال قادرين على إنشاء المصانع والمعامل، لكن الحاجز أمامهم غياب الدعم الحكومي وتردي النظام المصرفي وغياب دور غرفة التجارة في حماية المنتج المحلي والمستهلك على حد سواء".
واشار إلى أن "معمل البان الديوانية ينتج أجود أنواع الاجبان ومشتقات الحليب، لكن إغراق الاسواق المحلية بالبضائع الايرانية والتركية والدول الاخرى بأسعار اقل من اسعار تكلفته في العراق أدت الى ضياع المنتج وقلة الطلب عليه".
وتأسست غرفة تجارة الديوانية يبعد مركزها (180 كم جنوب بغداد)، عام 1961، بموجب قانون التجارة رقم 40 لسنة 1926 المعدل بقانون رقم 41 لسنة 1935.
وأصبحت مؤسسة عامة تعنى بشؤون التجار وحماية مصالحهم، وتحولت الغرفة بعدها إلى غرفة تجارة وصناعة الديوانية حيث أصبحت منظمة اقتصادية تتولى إدارة شؤون القطاع التجاري الصناعي في المحافظة، وهذا شكل عبئاً كبيراً على أعمال الغرفة حيث شهدت تلك الفترة تطوراً وازدهاراً في المشاريع الصناعية المتوسطة والحرفية حيث كانت الغرف مرتبطة بوزارة التجارة ولغرض منح الغرف قدراً أكبراً من المرونة في تمثيل القطاع الخاص ورعاية شؤونه وتقديم الخدمات والمعلومات له، بالشكل الذي يساعده على ممارسة دوره في النشاط التجاري على نحو أفضل فقد شرع قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم 43 لسنة 1989 النافذ والذي أصبحت بموجبه الغرفة منظمة اقتصادية مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي وإداري، يمثلها رئيس مجلس إدارتها أومن يخوله وتهدف إلى العناية بتنظيم وتنمية القطاع التجاري ورعاية أعضائها، وتشكلت غرفة تجارة الديوانية في بدايتها بالدورة الانتخابية الأولى ولازالت مستمرة لغاية الدورة الحالية (السادسة عشرة).
https://telegram.me/buratha
