أكد خبير ملاحي في محافظة البصرة، الاثنين، أن الموانئ العراقية أصيبت بالشلل نتيجة اجراء اتخذته هيئة الجمارك بشكل مفاجئ وأدى إلى تكدس كميات كبيرة من البضائع داخل المحرمات المينائية، فيما أكدت إدارة الشركة العامة للموانئ أن المشكلة أسفرت عن تراجع إيراداتها المالية.
وقال الخبير في شؤون الملاحة البحرية في حديث لـ"السومرية نيوز"، بعد أن إشترط عدم نشر اسمه إن "عمليات إخراج حاويات البضائع من الموانئ التجارية العراقية توقفت كلياً منذ يومين، ما أدى الى تكدس الكثير من الحاويات على الأرصفة وفي المحرمات المينائية، وبالتالي أصيبت الموانئ بالشلل"، مبيناً أن "المشكلة ناجمة عن قرار مفاجئ لهيئة الجمارك يتمثل باشتراطها على التجار والمستوردين امتلاك شهادة المنشأ الأصلية للبضائع المستوردة عبر الموانئ، بعد كانت الهيئة تطالبهم بسندات النقل والشحن فقط".
ولفت الخبير الملاحي، وهو ربان بمستوى أعالي البحار، إلى أن "الشرط شبه التعجيزي الذي فرضته الهيئة على التجار أدى إلى عزوف بواخر شحن الحاويات عن الوصول إلى الموانئ العراقية، وبالتالي أثر الإجراء تأثيراً مباشراً على حركة نقل البضائع بالشاحنات والقاطرات في معظم المحافظات، ما قد يؤدي بعد أيام الى ارتفاع أسعار بعض أنواع البضائع في الأسواق المحلية"، معتبراً أن "استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بتكبد الموانئ العراقية لخسائر فادحة".
من جانبه، قال مدير عام الشركة العامة للموانئ الكابتن عمران راضي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الشركة سارعت بعد حدوث المشكلة إلى مخاطبة هيئة الجمارك بضرورة إعادة النظر بالإجراء الذي أقدمت عليه لأنه أسفر عن تكدس كميات كبيرة من البضائع داخل الموانئ، كما طلبنا من الحكومة المحلية في البصرة التدخل على وجه السرعة"، موضحاً أن "الشركة العامة للموانئ هي ضحية وليست سبباً في هذه المشكلة لان القرار تسبب بتراجع الإيرادات المالية للشركة".
وأشار راضي إلى أن "مديرية الجمارك وعدتنا باعتماد شهادة المنشأ الأخيرة التي يمكن إصدارها من الموانئ الوسيطة في دولة الإمارات بدل شهادة المنشأ الأصلية التي يجب إصدارها من البلد المنتج للبضائع ويتطلب إصدارها ووصولها وقتاً كثيراً"، مضيفاً أن "هذا الوعد لم ينفذ حتى الآن، وفي حال تطبيقه فانه سيخفف من تداعيات المشكلة، ولذلك فإن شركتنا بانتظار الحل".
وكانت الموانئ العراقية تشهد نشاطاً كبيراً قبل الإجراء الأخير للهيئة العامة للجمارك التابعة لوزارة المالية، بحيث قفزت إيرادات الشركة التي يقع مقرها في البصرة من 17 مليار دينار شهرياً خلال النصف الأول من العام الماضي الى 33 مليار دينار شهرياً خلال الربع الأول من العام الحالي، وتعزو إدارة الشركة تضاعف إيراداتها وتنامي أرباحها الى تصاعد وتيرة الاضطرابات وأعمال العنف في سوريا، فهي دفعت بالكثير من البواخر الأجنبية الى ارتياد الموانئ العراقية بدل مينائي اللاذقية وطرطوس السوريين.
يذكر أن محافظة البصرة تضم خمسة موانئ تجارية أقدمها ميناء المعقل القريب من مركز المدينة، والذي تم إنشاؤه من قبل القوات البريطانية عام 1914، وفي عام 1965 تم إنشاء ميناء أم قصر الذي أعلنت وزارة النقل عام 2010 عن شطره إلى ميناءين جنوبي وشمالي، بينما شهد عام 1989 إنجاز مشروع بناء ميناء خور الزبير، وهو من موانئ الجيل الثاني لأنه يحتوي على أرصفة صناعية ومخازن لخامات الحديد والفوسفات وسماد اليوريا، وفي عام 1976 تم إنشاء ميناء أبو فلوس على الضفة الغربية لشط العرب ضمن قضاء أبي الخصيب، ومن المقرر أن تباشر خلال العام الحالي شركة يونانية بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع بناء الفاو الكبير، والذي من المؤمل أن يكون أحد أضخم الموانئ التجارية في منطقة الخليج العربي.
https://telegram.me/buratha
