ناقشت دائرة المتابعة والتنسيق الحكومي في اجتماعها المشاكل والتأخير الحاصل في فحص المواد الغذائية في المنافذ الحدودية.
وذكر بيان لامانة مجلس الوزراء اليوم ان المجتمعين ناقشوا المشاكل التي تعيق فحص المواد الغذائية في المنافذ الحدودية والاسباب التي تؤدي الى تأخير البضائع فيها.
واكد معاون الامين العام لمجلس الوزراء " ان مشروع قانون تشكيل هيئة المنافذ الحدودية من شأنه حل جميع المشاكل والمعوقات في المنافذ ، بالاضافة الى تخصيص اراض لبناء مراكز الفحص المختبري ، وبناء مخازن لتسهيل عملية خزن وفحص البضائع باسرع وقت ".
واضاف :" ولحين صدور هذا القانون نأمل ايجاد تنسيق كامل بين الجهات المعنية بالمنافذ الحدودية للاسراع في فحص المواد الغذائية " مشيرا الى ان امانة مجلس الوزراء سوف تصدر توجيهات لتحديد مهام الجهات المعنية المسؤولة على المنافذ.
وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الصحة والزراعة والبيئة والنقل والتخطيط والعلوم والتكنولوجيا والتجارة والخارجية والدفاع والداخلية والهيئة العامة للكمارك.
20/5/13423
https://telegram.me/buratha
