اصدر مجلس الاعمال الوطني العراقي العدد الاول من مجلة ( الاعمال و الاقتصاد ) المعنية بالاقتصاد العراقي وتطوره
واوضح السيد ابراهيم البغدادي رئيس المجلس ورئيس مجلس ادارة المجلة في تصريح للعدالة ان اصدار المجلة ياتي في وقت يشهد الاقتصاد العراقي مرحلة تحول مهمة وعلينا كاقتصاديين ورجال اعمال ان نثبت دورا وطنيا تاريخيا للمساهمة بفاعلية في بناء منظومة اقتصادية واضحة المعالم لتثبت حقوق القطاع الخاص التي تنبثق من التزامات دستورية وادبية ووطنية تقع على عاتق الحكومة و البرلمان وكافة الكتل السياسية لدعم هذا القطاع وفتح الفرص له لبناء وترصين خبراته و امكانياته الفنية و المالية و اللوجستية واشار السيد ابراهيم البغدادي الى ان الهيمنه المركزية على الاقتصاد العراقي اذا ما استمرت من خلال منظومة القوانين و التشريعات المعرقلة والتي شرعت في فترة الحكم الاقتصادي المركزي الشمولي فلا يمكن ان تكون مهمة التوجه نحو اساليب السوق الحر يسيرة بل ستواجه العديد من المشاكل و المعوقات التي تتقاطع مع هذا التوجه وهذا ما نعاني منه الان وقال ان الدور المهم و الاساسي للقطاع الخاص يكمن بمعالجة هذا الامر من خلال التجمعات و الاتحادات و المجالس الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني الفعالة لرفع صوته ومطالبه بالاصلاح وبناء حوار ديمقراطي مع اصحاب القرار من السلطتين التنفيذية و التشريعية وانتهاج الاساليب الحديثة في تطبيق الانظمة الادارية و التجارية و الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد العراقي من خلال بناء شراكات استثمارية وتوسيع فرص العمل للخبرات العراقية والايدي العاملة الماهرة واضاف وتعزيزا لدور القطاع الخاص بضرورة ان يكون له منبرا وذراعا اعلاميا اقتصاديا متخصصا يروج انشاطاته ويوصل رسالته الوطنية اصدرنا مجلة (الاعمال و الاقتصاد ) المتخصصة بالاقتصاد ليكون هذا المنبر الاعلامي رافدا لدعم الاقتصاد الوطني ووتضمن العدد الاول في (142 )صفحة العديد من اللقاءات مع السادة الوزراء و رجال الاعمال و الاقتصاديين حول مختلف قضايا الاقتصاد الوطني واخبار الوزارات و النشاطات الاقتصادية لوزارات الدولة و القطاع القاص و العديد من التحقيقات و البحوث من ابرزها ( السياسات المقترحة لجذب الاستثمار في العراق ) و ( محنة القطاع الخاص هل من حلول ) و ( اقتصاد العراق مكانه تستحق التامل ) و (مفتاح نجاح شركات النفط الوطنية في الشرق الاوسط ) و ( معركة نفطية تندلع بين العراق و السعودية في سوق اسيا ) و ( نفط العراق تطورات وتحديات راهنة ) و( الدينار العراقي على المدى القريب و البعيد ) و ( غسيل الاموال افة العصر و ام الجرائم في العراق )وكان رئيس الوزراء نوري كامل المالكي قد قال خلال حضوره المؤتمر التأسيسي الأول لمجلس الأعمال الوطني العراقي:إن تأسيس هذا المجلس يعد خطوة رائدة في مسلسل عملية الإصلاح الإقتصادي والبيئة الإقتصادية والتنمية الشاملة، مؤكدا وجوب أن يأخذ القطاع الخاص دوره في عملية البناء والإعمار . وأضاف : إن هذه الخطوة كان من المفترض أن تكون مبكرة،ولكنها تعطلت بسبب سياسة النظام المباد الشمولية التي كانت تفرض سيطرتها على كل شيء حتى على القطاع الخاص، فلم يحتضن هذا القطاع ولم يؤهله لخدمة البلاد،لأن السياسة كانت تتدخل في كل شيء ومعيار العطاء في هذا الجانب كان قائماً على أسس سياسية و حزبية أو عن طريق قرب وبعد رجل الأعمال من الدولة وأجهزتها الأمنية،لذلك اضطر رجل الأعمال العراقي الى الهجرة . وتابع رئيس الوزراء :رغم ان رجال الأعمال إضطروا إلى الذهاب خارج البلاد إلا انهم إكتسبوا الخبرة وطوروا قابلياتهم في هذا المجال،واليوم وفي ظل طموحاتنا وتوجهاتنا لتطوير بلدنا إقتصادياً وإستثمارياً وخدمياً،وإذا ما تمت التوأمة بين القطاعين العام والخاص وفق التشريعات والقوانين، فإن ذلك سيسهم مساهمة فعالة في تفعيل عملية البناء والإعمار والإستثمار. وقال :أنا أعتبر ان هذا المجلس الخطوة الكبيرة والصحيحة في الإتجاه الصحيح،وأجد بأن هذا المجلس هو مؤشر كبير في تأريخ الإقتصاد العراقي،وهو دافع للبلاد نحو النهضة والتقدم،وهو مدعاة لجمع الوحدة الوطنية. ودعا رئيس الوزراء رجال الأعمال العراقيين للعودة إلى البلاد والمشاركة في عملية البناء والإعمار والإستثمار، وان العراق اليوم يتجه بعد إنجاز التشريعات الضامنة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتأسيس الهيئة الوطنية للإستثمار، لقيام المشاريع الإقتصادية التي تخدم المواطن العراقي،ورجال الأعمال اليوم أمامهم فرص كثيرة للعمل في مجال السكن والزراعة والنفط والكهرباء وجميع القطاعات الأخرى،متمنياً أن يكون مجلس الأعمال الوطني العراقي ظهيراً للدولة في هذه المجالات،وأن الدولة لايمكن أن تتخلى عن مسؤولياتها لكنها ستقوم بمراقبة هذه الشراكة وتوزيعها على قاعدة الشراكة الوطنية. وأكد إلتزام الحكومة برعاية هذا المجلس ودعمها له، ليقوم على أسس مؤسساتية،وأن يكون مقدمة لمزيد من الأعمال التي يتوقف عليها النجاح عبر كل المؤسسات في ميادين الإقتصاد المختلفة،الأمر الذي يدل على أن الدولة تتجه نحو إصلاح إقتصادي،وهي بإتجاه خطوات جديدة لتغيير معالم السياسية الإقتصادية،لأنها اليوم أصبحت المسؤولة عن كل شيء في البلاد. وقال رئيس الوزراء :لقد حان الوقت للإستفادة من ثروات البلاد،وان ما قامت به وزارة النفط في جولة التراخيص الثانية يؤكد بأن العراق سوف يكون رائداً في هذا المجال والتمكن من تغطية إحتياجات القطاعات الأخرى. واشار رئيس المجلس ابراهيم البغدادي الى إن المجلس يضم قرابة 100 شركة تجارية وصناعية عراقية وشخصيات معروفة على المستوى الاقتصادي المحلي والعالمي من رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين المتواجدين في داخل البلد وخارجه وخاصة في بريطانيا وأميركا والخليج العربي ولبنان والأردن.واعتبر البغدادي ان تشكيل المجلس خطوة مكملة لديمقراطية ما بعد مرحلة التغيير والتي تعطي الحق للشريك الاخر في تقرير المصير ووضع السياسات، مشيرا الى ان أدبيات الاقتصاد وفلسفته تحتم وجود شراكة متينة بين القطاعين الخاص والعام من اجل تحريك عجلة التنمية وتنشيط مشروعات الاستثمار.وأكد ان أبواب مجلس الأعمال الوطني مفتوحة أمام كل القطاع الخاص العراقي وأينما كان، مشيرا الى الهدف من تشكيل مجلس الأعمال هو ان تكون للقطاع الخاص كلمة في المشورة والقرار والتخطيط والتنفيذ.
29/5/13519
https://telegram.me/buratha
