أقر مسؤولون أمريكيون، اليوم الاثنين، بإفادة الصين من إنتعاش القطاع النفطي العراقي في فترة ما بعد عام 2003 رغم عدم إشتراكها بالحرب، وفيما لفتوا الى أن بكين "إنتصرت" على الولايات المتحدة في هذا الجانب من خلال ضخ ملياري دولار بالسنة في العراق وعمل شركاتها التي تقبل بـ"هامش فائدة بسيط"،أكدوا أن هذه الشركات تحافظ على "إستقرار العراق"، فيما يصف مسؤول نفطي عراقي الشركات الصينية بـ"المتعاونة والمتميزة".
وقال الخبير في شؤون الشرق الاوسط في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن دينيز ناتالي في حديث لصحيفة نيويورك تايمز الامريكية، إن "الصينيين يعدون الآن من أكبر المستفيدين من إنتعاش القطاع النفطي العراقي في فترة ما بعد صدام حسين فهم بحاجة الى مصادر الطاقة ويريدون دخول السوق أيضا".
وأضاف ناتالي أن "الشركات الحكومية الصينية إستغلت دخول العراق للسوق مرة ثانية بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنه عقب سقوط النظام وسيطرت على الفرصة بضخ حوالي ملياري دولار بالسنة في العراق مع إرسال مئات العمال اليه والاهم من ذلك فان الصينيين لديهم رغبة بالقبول بشروط وأحكام التشريعات العراقية الجديدة المتعلقة بأحكام العقود، إذ يقبلون بهامش فوائد قليلة لمجرد أن تفوز شركاتهم بالعقود" .
من جهته قال ميشيل ماكوفسكي مسؤول سابق في وزارة الدفاع الامريكية في إدارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش ومتخصص بسياسة نفط العراق، "لقد خسرنا، فالصينيون لم يشتركوا بالحرب ولكن من الناحية الاقتصادية إستفادوا جدا من العراق"، مبينا أن "الأسطول الخامس الامريكي في الخليج والقوات الجوية تعمل على حماية تجهيزات النفط العراقية المتوجهة اليهم"، مشيرا الى أن "الصين قامت ببناء مطارا خاصا بها لنقل عمالها إلى حقول النفط العراقية الجنوبية، وهناك خطط للشروع بتسيير رحلات جوية مباشرة من بكين وشنغهاي الى بغداد عن قريب".
وأوضح ماكوفسكي أن "مدراء الشركات الصينية المقيمين في فنادق مدينة البصرة الفاخرة لا يستميلون مضيفيهم بالتحدث بالعربية فقط بل يجيدون أيضا التحدث باللكنة العراقية".
وكانت شركة بتروجاينا الصينية، أعلنت في 11 نيسان 2013 إفتتاح مطار لنقل عامليها في حقل الحلفاية النفطي في محافظة ميسان، (320 كم جنوب بغداد)، من والى مطار البصرة الدولي، وفيما لفتت الى ان المطار بمدرج واحد، اكدت أن هذه الخطوة جاءت لحماية العاملين من المخاطر والحوادث المرورية والحفاظ على سلامتهم الامنية.
بدوره قال نائب المدير العام للعقود والتراخيص في وزارة النفط العراقية عبد المهدي العميدي أن "ليس لدينا أي مشاكل مع الصينيين، فهم متعاونون جدا، ولكن ما يميزهم هو أنهم شركات صينية حكومية وليس مثل شركات أكسون موبيل أو بريتش بتروليوم أو شركة شيل".
وكانت شركة النفط الوطنية الصينية قدمت في وقت سابق من العام 2012 عرضا لشراء 60% من حصة حقل غرب القرنة -1 في محافظة البصرة من قبل شركة اكسون موبيل ورغم رفض الاخيرة عروض البيع "الضاغطةط، إلا أن الشركة الصينية عادت وأكدت، في 5 آذار 2013، رغبتها بتشكيل شراكة مع الشركة الامريكية في الحقل النفطي .
من جانبه قال منسق شؤون الطاقة الدولية في وزارة الخارجية الامريكية في إدارة اوباما الاولى ديفد غولدوين إن "ما يهمنا هو أن النفط ينتج والعراق يجني أموالا من ذلك وهو شيء ايجابي جدا، فهذا من شأنه خلق علاقات متقاربة بين الصين والعراق، مبينا أن "الصينيين يقومون بدور إقتصادي في البلد من خلال شركاتهم لدعم النظام وتعزيز الاستثمارات فيه وتساعد من جانب آخر البلد في الحفاظ على استقراره".
في حين أكد خبير الطاقة الصيني كيفن جيانجون للصحيفة الاميركية، "أن الصين تحتاج الى طاقة أكثر وتحتاج الى تنويع مصادرها للطاقة".
ويحتاج العراق إلى الإستثمار في مجال الطاقة، إذ يشكل النفط عصب الحياة السياسية والاقتصادية للبلد وتقدر حاجة العراق من الاستثمارات السنوية بحدود 30 مليار دولار لتطوير حقوله النفطية والبنى التحتية لأنابيب النفط وبناء مصافي جديدة ليتمكن من الوصول لمعدلات الانتاج المرسومة والتي ستؤهله ليصبح من رواد انتاج الطاقة في العالم لعقود قادمة.
ويعد العراق بالنسبة للصين أحد أكبر الدول التي تعتمد عليه الان في استيراداتها النفطية ، إذ تعتبر الصين الآن استنادا الى وزارة الطاقة في الولايات المتحدة من أكبر الدول المستوردة للنفط في العالم لسد إحتياجاتها المتزايدة من الاستهلاك الداخلي وتشكل إستيراداتها من الشرق الاوسط اكثر من 50% من إستيرادها الكلي فيما تشتري بكين حاليا حوالي نصف النفط الذي ينتجه العراق.
وتسعى وزارة النفط الى تطوير قطاع الطاقة عبر جولات تراخيص نفطية وغازية بدأت تمنحها إلى شركات عالمية، منذ العام 2009، وبلغ عدد تلك العقود 11 عقدا ذهبت لشركات عالمية أهمها (اكسون موبايل) و (بي بي) و(شيل)، فيما تنتشر الشركات الصينية في قطاع النفط العراقي، لتصبح بعد عام من خروج الجيش الاميركي من العراق لاعبا اساسيا في صناعة النفط بثاني اكبر بلد مصدر للنفط في منظومة اوبك النفطية خلافا للتوقعات التي أشارت الى أن الشركات الامريكية ستهمين على السوق العراقية كإحدى نتائج قيادة الجيش الامريكي لعملية تغيير النظام الحاكم ببغداد.
وتم مسح 10% فقط من مساحة العراق لترسبات الغاز والنفط فيما تقدر الاحتياطات غير المثبتة في كافة أنحاء القطر بتقديرات تتراوح بين 45 و215 مليار برميل نفطي، ما يخلق فرصة كبيرة للمستثمرين الدوليين الذين يسعون لدخول سوق النفط والغاز العراقي عبر جولات المناقصة التي تعلنها وزارة النفط
ويحتاج العراق إلى استثمارات بقيمة 15-20 مليار دولار في استثمارات لإنشاء أربعة مصافي جديدة وتوسيع قطاع الطاقة.
وتبلغ احتياطيات العراق النفطية نحو 145 مليار برميل من النفط، عدا الاحتياطي الموجود في اقليم كردستان، وهو ينتج في الوقت الحالي نحو 3 ملايين برميل، يصدر منها حوالي 2.5 مليون برميل يوميا، فيما يبقي الكميات المتبقية للتكرير لتلبية الاحتياجات المحلية.
https://telegram.me/buratha
