اتخذت لجنة الشؤون الاقتصادية عدداً من القرارات في جلستها التاسعة برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس.
وقال بيان صحفي عن مكتب شاويس تلقته "وام"امس "ان"اللجنة وافقت على عدد من اوامر الغيار وزيادة الكلف الكلية للمشاريع في كل من محافظات النجف وكربلاء والديوانية وذلك بغية انجاز المشاريع في الوقت المناسب والمحدد لاستفادة اهالي تلك المحافظات منها.
واضاف كما قررت رفع توصية الى مجلس الوزراء لرفع صلاحيات رؤساء التشكيلات التابعة للوزارات لتخويلهم صلاحية مراجعة ومصادقة العقود بما لا يتجاوز (20) مليون دولار وذلك لتمكينهم من ممارسة النشاط الاقتصادي وتنفيذ نسبة اعلى للموازنة العامة للدولة وتقديم الخدمات الى المواطنين من خلال اقرار المشاريع ذات الطابع الخدمي والاقتصادي ، مع التوصية بتطوير نظم وملاكات انظمة الرقابة الداخلية في تلك التشكيلات من اجل ممارسة العمل الرقابي بكل شفافية وفق المعايير المحلية والدولية .ومن اجل دعم وتطوير القطاع الخاص الصناعي قررت اللجنة الاقتصادية استضافة رئيس واعضاء اتحاد الصناعات العراقي لمناقشة المقترحات المقدمة من الاتحاد من اجل دعم وتطوير الصناعات العراقية وتنميتها بالشكل الذي يضمن دفع عجلة التقدم الاقتصادي.كما اوصت الى مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل حصة الخزينة العامة من ارباح الشركات العامة من (45 بالمئة) الى (25 بالمئة) وذلك من اجل دعم وتطوير والنهوض بواقع الشركات العامة بما يتلام مع الوضع المالي المستوى الاقتصادي للشركة .واشار البيان الى (انه من اجل وضع حد لاستيراد المعامل الانتاجية الردئية التي لها مردود سلبي على الاقتصاد العراقي بسبب رداءة انتاجها وتأثيرها على البيئة ومن اجل استيراد معامل انتاجية ذات تقنية عالية تسهم في رفد الصناعة العراقية تقرر تشكيل لجنة من وزارة التجارة وهيئة الكمارك العامة والهيئة العامة للاستثمار لوضع ضوابط ومحددات لاستيراد المعامل الانتاجي
10/5/13617
https://telegram.me/buratha