يتوقع مراقبون في الشان الاقتصادي بان الدينار العراقي له مستقبل واعد خصوصا بعد الخروج من طائلة البند السابع , لذا يتطلب من البنك المركزي اتخاذ خطوات جريئة للعمل على تحديد سعر ثابت للدينار امام الدولار عن طريق مزاد بيع العملة لتلافي التذبذب المستمر في سعر صرف الدينار, اذ طالب عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائب محما خليل، البنك المركزي بتحديد سعر جديد للدينار العراقي امام عملة الدولار، ويجب ان يكون هناك سعر حقيقي للدينار. وقال خليل: إن سياسية الحفاظ على العملة والدينار عراقي من مهام البنك المركزي، والاشارات التي نلاحظها عالمياً واقتصادياً، بان هناك مستقبل للدينار، مضيفاً: لا يجوز ان يكون سعر صرف دينار امام الدولار الواحد (1300) او (1200) دينار عراقي، لان هذا السعر موجود عندما كان الرصيد 10 مليار دولار، واليوم رصيد العراق السيادي (76) مليار دولار.وتابع: سياسية البنك المركزي للحفاظ على البنك غير صحيحة، ونطالب البنك ان تكون هناك قوى للدينار عراقي، لان ما موجود من الدينار بيد المواطن للعراقي يساوى السعر الحقيقي بالسوق، مطالباً البنك باستثمار قوة الدينار بعد خروج العراق من طائلة البند السابع، وان اليوم البنك المركزي ملزم بان يكون هناك سعر جديد امام الدولار. ولفت الى: أن، لان كل البضاعات الداخلة العراق بالدولار، ولابد ان يكون هناك سعر حقيقي للدينار العراقي، لان قوة دينار متينة وقوية من ناحية رصيدها السيادي والاقتصادي قوي بالاضافة الى: ان المواطن العراقي يعاني من ضعف الدينار العراقي امام الدولار.وعزت اللجنة المالية البرلمانية تذبذب سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار الى تأثير وسطاء على عمليات بيع وشراء الدولار في مزاد البنك المركزي، وذكر النائب في اللجنة عبد الحسين الياسري انه: «يفترض ان يكون السعر الثابت لتصريف العملة المحلية بالاجنبية هو الذي يحدده البنك المركزي من خلال مزاد بيع العملة. واشار الى: ان «الارتفاع في سعر الصرف نتيجة وجود سوقين الاول حكومي والاخر مواز له يتم التعامل فيه من خلال وسطاء وكان لهما تأثير في سحب كميات الدولار المباعة للتأثير على اسعار الصرف».وان «المعالجة الصحيحة ستعيد الاسعار الى السعر الرسمي». يذكر: ان عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي عبد السلام المالكي، اكد في وقت سابق: ان الحكومة العراقية باتجاه اتخاذ خطوات عاجلة لتقوية الدينار العراقي من خلال تحويل السوق العراقية الى سوق واعدة. وحتى يكتسب الدينار العراقي قوة ستتخذ الحكومة العراقية خطوات عاجلة لتحويل السوق العراقية الى سوق واعدة»، مؤكداً: ان «البنك المركزي العراقي مسؤول عن السياسة النقدية وهناك توجه لتكامل العمل بين البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية». واضاف :»هذا التوجه ضروري بعد ان تخلص العراق من طائلة الفصل السابع وحتى تكون للدينار العراقي قوة شرائية كبيرة تضاهي الدولار عزمت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب على طرح هذا الموضوع وستجري مناشدات ومخاطبات لنتحول الى دولة لها وجودها في المحافل الدولية الاقتصادية».وأوضح: «ان خطة البنك المركزي لرفع الاصفار من العملة موجودة منذ مدة طويلة وقد ناقشناها مع المسؤولين في البنك عدة مرات ومع اللجنة المالية في البرلمان العراقي وقد طالبت الحكومة بالتريث حتى تحديد الوقت المناسب».وبين: أن الوقت «حان للبدء بهذا المشروع بسبب خروج العراق من الفصل السابع».ويشهد سعر الصرف للدينار العراقي امام الدولار الامريكي تذبذبا بين فترة واخرى تبعا للظروف السياسية والاقتصادية.
43/5/13711
https://telegram.me/buratha
