أعلنت هيئة استثمار المثنى، امس، وجود تعاون مشترك مع الحكومة المحلية لبناء مشاريع استراتيجية مهمة تأتي بالصالح العام للمواطن، مبينة أن من بين هذه المشاريع بناء الوحدات السكنية الأفقية والعمودية، وفيما أشارت إلى أن المشاريع تهدف إلى القضاء على أزمة السكن، أكدت أن نهاية 2015 سيشهد استكمال بناء أكثر من 15000 الف وحدة سكنية.
وقال رئيس هيئة استثمار المثنى عادل الياسري إن "الاتفاق المبرم حاليا مع مديرية بلديات السماوة يقضي بتخصيص أراضي لإنشاء المباني السكنية عليها بعد دخول شركات تركية وأخرى قطرية ليشهد نهاية عام 2015 طفرة نوعية باستكمال بناء 15000 وحدة سكنية، إلى جانب القضاء على المشكلات السابقة والتي حصلت في بناء المساكن بسبب الشركات المنفذة".
وأوضح الياسري "تم منح إجازات استثمارية متعددة لشركات قبرصية وبريطانية (كلؤلؤة ساوة) لبناء 750 وحدة سكنية بمواصفات هندسية متقدمة وبنظام عالمي متطور، فضلا عن (شركة أبن اليقطين) لبناء 500 وحدة سكنية نهاية عام 2014 تكون كاملة للتجهيز".
وتابع الياسري "كما تم منح إجازة استثمارية إلى (شركة المحامد الكويتية) لبناء 700 وحدة سكنية و(شركة الكلالة) لبناء 700 وحدة سكنية أيضا، فضلا عن (شركة الوسام وكوما) لبناء 1000 وحدة سكنية
وأشار الياسري إلى أن "نواحي المثنى كالمجد والهلال والنجمي ستشهد بناء أكثر من 250 وحدة سكنية وبقدوم شركة تركية عالية المستوى، أما (شركة صرح الزايد) ستقوم ببناء 750 وحدة سكنية أيضا"، مضيفا أن "عام 2020 وبحسب إحصائية الجهاز المركزي للإحصاء، سيشهد بناء 25000 الف وحدة سكنية وفق النتائج المقرر لها".
وكان المجلس الوطني للإسكان اكد في تشرين الأول 2012، أن العراق ما يزال بحاجة إلى نحو مليوني وحدة سكنية حاليا، وفي حين اعترفت هيئة الاستثمار بعدم قدرة العراق على بناء تلك الوحدات إلا عبر الاستثمار الأجنبي، اتهمت محافظة بغداد أمانة العاصمة بإعاقة عملها بهذا المجال من خلال قراراتها التي تخص الإسكان. واعلنت هيئة الاستثمار الوطني، في تشرين الأول 2012، أن 25 شركة من جنسيات مختلفة قدمت عروضا، لإنشاء مليون وحدة سكنية في عموم المحافظات العراقية، في إطار مشروع الإسكان الوطني، على أن يتم اختيار 35 شركة من بينها لتنفيذ المشروع، وفي حين كشفت وزارة الإسكان عن سعيها لإنشاء مليون وحدة سكنية إضافية في حال إنجاز المرحلة الأولى من المشروع المذكور.
يذكر أن العراق يعاني من أزمة خانقة للسكن بسبب تزايد عدد سكان العراق ومحدودية المجمعات السكنية، إضافة إلى عدم قدرة المواطن على بناء وحدة سكنية خاصة به لغلاء الأراضي والمواد الإنشائية.
https://telegram.me/buratha