عمم البنك المركزي العراقي في تعليمات جديد له على شركات الصيرفة الاهلية المجازة في العراق ان تكون أوقات "العمل الرسمية" لها من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا ومن الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة الثامنة مساء ، الامر الذي وجد فيه كثير من أصحاب هذه الشركات مخاطرة امنية كبيرة وعدم جدوى اقتصادية خاصة ان معظم أسواق الجملة المحلية في بغداد تغلق عند الساعة الرابعة في اقصى الأحوال.
ففي كتاب له صدر في 20 من اب الجاري عن المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان / قسم التفتيش الميداني برقم 9/ 2/ 226 الى كافة شركات الصيرفة المجازة نصه " بناءً على مقتضيات العمل تقرر قيامكم بالاتي: تكون اوقات العمل الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، ومن الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الثامنة مساءً كحد ادنى وملزم".
وأضاف " يرجى تزويد المديرية/ قسم شركات الصرافة والتحويل المالي بعقد ايجار مصدق من دائرة كاتب العدل ومختوم بختم حراري وشهادات التخرج الاصلية والمصدقة لكل من المدير المفوض ومعاونه واضافة الى تعيين معاون المدير المفوض في حالة عدم تعيينه او في حالة عدم وجود موافقة هذا البنك على تعيينه سابقاً ، لإتخاذ ما يلزم للعمل بموجبه ..".
أصحاب الشركات من جانبهم ابدوا استغرابهم أولا من صيغة الكتاب التي تتعامل معهم بلغة الموظفين الحكوميين وثانيا من "أوقات العمل الرسمية" التي حددها لهم الكتاب، حيث اعتبر عدد من أصحاب هذه الشركات البقاء حتى الساعة الثامنة بمثابة "مخاطرة امنية " هم ليسوا قادرين على تحمل نتائجها خاصة ان معظم الأسواق التي توجد فيها اكثر هذه الشركات تبدأ بالاغلاق بعد الظهر وفي احسن الأحوال عصرا، فضلا عن عدم جدوى اقتصادية تدعوهم للبقاء في هذه الأسواق "المغلقة" حتى الثامنة مساء.
احد أصحاب شركات الصيرفة قال "لـ"المسلة" ان الكتاب يخاطب شركات أهلية بصيغة الموظفين الحكوميين ويفرض عليهم ما يسميها "أوقات العمل الرسمية "، مضيفا "ان أسواق الجملة مثل الشورجة وجميلة وسوق مجمع المشن وهي الأسواق التي تتعامل معها شركات الصيرفة تغلق عصرا فكيف نستطيع البقاء في أسواق هي مغلقة من دون حماية ".
وتساءل مدير مفوض لاحدى الشركات " لو تركنا موضوع المخاطرة الأمنية جانبا ، فما هي الجدوى الاقتصادية من البقاء في أسواق مغلقة أصلا "، مضيفا ان "جميع الخدمات تتوقف في الأسواق المغلقة مثل التيار الكهربائي حيث ان أصحاب المولدات الاهلية يغلقون مع اغلاق السوق وهي الساعة الرابعة في احسن الأحوال ".
وأضاف مدير مفوض اخر "لو قالوا ان وقت العمل الرسمي، رغم تحفظنا على كلمة رسمي، من الساعة الثامنة وحتى الساعة الرابعة لكان الامر فيه شيئا من المنطقية ".
وتابع قائلا ان "كل شركة تعرف ظروف السوق الذي تقع فيه وتعرف أوقات التسوق وتعرف أيضا متى تتوقف حركة هذا السوق ".
أصحاب الشركات دعوا البنك المركزي الى اصدار تعليمات "واضحة وثابتة لممارسة عملهم وليست تعليمات متغيرة من وقت لاخر والكثير منها صعب التحقيق".
وأشار احدهم الى ان البنك يطلب شهادات التخرج الاصلية والمصدقة لكل من المدير المفوض ومعاونه،مضيفا "هذا الامر لا نجادل فيها ولا نعترض عليه لكن ان يشترط البنك ان تحتوي هذه الشهادات على الدرجات فهذا يثير الاستغراب ".
وتابع قائلا " لو سلمنا بان البنك يفرض الحصول على شهادات الإعدادية كحد ادنى من اجل خدمة افضل فما علاقة درجات المدير المفوض ومعاونه في مواد السادس الاعدادي بعملهما في شركة الصيرفة".
https://telegram.me/buratha
