اتهم عضو مجلس محافظة البصرة عن ائتلاف المواطن الشيخ ،احمد السلطي، جهات سياسية بتعطيل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، مبينا ان" هذا التصرف ضياع لمصالح المواطن والبلد.
وقال السليطي ان" الكومة الملية في البصرة أعلمت أكثر من مرة بأنها على استعداد تام لمناظرة جميع من يدعي ان" في هذه المسودة مخالفات دستورية".
وأضاف السليطي "إذا كان لديهم ملاحظات بشأن قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية عليهم أن يبدوها بدل الاعتراض على هذه المسودة ، مبينا أن "هناك من يحاول تعطيل هذا القانون وان كان في ذلك ضياع لمصالح المواطنين والبلد ، خوفا من ان يجير هذا النجاح الى كتلة المواطن التي دعت الى اقرار هذا القانون ورصد الاقتصاد العراقي بما يقومه ويعزز تنميته بشكل كبير".
يذكر ان مجلس الوزراء قد عطل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية دون ان يعطي مبررات مقنعة مع حجم المشروع الكبير لاهالي البصرة بصورة عامة والعراق بصورة خاصة بعد أن تمت قراءته القراءة الأولى في مجلس النواب, حيث أكدت الكتل السياسية دعمها لهذا القانون لما يحمله من أفكار تجعل من البصرة عاصمة اقتصادية الأمر الذي يمكن البلد من النهوض بواقع الاستثمار.
وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قد وجهت في 12 آب الحالي وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بابلاغ مجلس النواب بالتعديلات الطارئة على مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.
وما زالت هذه المبادرة تنتظر الاقرار النيابي لتأخذ طريقها الى حيز التطبيق ويتلمس كافة العراقيين ما سيترتب عليها من خير، على الرغم من ان القانون الخاص بهذه المبادرة كان قد قرا تحت القبة البرلمانية لمرة واحدة ولم تستكمل قراءته للمرة الثانية والثالثة ليكون جاهزا للتصويت النيابي بسبب سحبه من قبل مجلس الوزراء بدعوى دراسته بتمحيص واستفاضة ولتنضيجه".
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد اطلق مبادرة مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، مطالبا كتلة المواطن النيابية بسن المشروع المهم بقانون وتقديمه الى مجلس النواب، وقد اتم البرلمان القراءة الاولى لمقترح القانون والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية والاقاليم والقانونية بعد دراسة جدواه واهميته والتأكد من ذلك من اجل تطوير اقتصاد البلاد واحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن.
41/5/13910
https://telegram.me/buratha